راهبردهای سه‌گانه بازسازی آموزش و پرورش در دولت چهاردهم
مهم‌ترین اولویت‌ها در میان نظام مسائل آموزش و پرورش برای زمانه کنونی ما سه کلان مسئله عدالت تربیتی، کیفیت آموزشی و هویت ملی است. معتقدم سه اولویت اصلی که آموزش و پرورش باید دنبال کند، از این جنس خواهد بود و طبیعتاً مسئله اصلی در این سه‌گانه، عدالت است و بسیاری از موارد در کیفیت و هویت در راستای کمک به عدالت و از لوازم تحقق عدالت آموزشی یا از پیامدهای آن است.

| عدالت آموزشی
عدالت آموزشی آن است که تربیت را همچون حق حیات معنوی به‌عنوان یک خیر مشترک و عمومی تلقی کنیم که باید کاملاً یکسان و فراگیر، در دسترس، انگیزه‌بخش، همراه با تجارب متکثر و سؤال‌برانگیز باشد. در لایه بعد، چیزی غیر از استعداد افراد که حاصل تلاش‌های فردی و ویژگی‌های دوره آموزش عمومی است، در تعیین نوع و شیوه آموزش و تربیت مؤثر نباشد. در این میان هر چیزی که در آموزش عمومی و سپس متوسطه این ویژگی‌ها را نقض کند، خلاف عدالت است. با این وصف، مسئله عدالت آموزشی در موقعیت کنونی آموزش و پرورش ما، سه محور اصلی دارد که  عبارتند از: تبعیض، فساد و محرومیت آموزشی.

عدالت آموزشی مبدأ بسیاری از مسائل دیگر نیز است، از تحرک طبقاتی تا انسجام اجتماعی. اهمیت مسئله عدالت تربیتی از زاویه دیگر این است که ادراکات انسان‌ها از فضای اجتماعی – سیاسی در مدرسه شکل می‌گیرد. به میزانی که بتوانیم در مدرسه، که نماد حکومت است، احساس همبستگی و عدالت اجتماعی کنیم، ادراک سیاسی انسان‌ها در جامعه نیز جهت خواهد گرفت و انگیزه‌هایی جدّی برای انسجام اجتماعی ایجاد خواهد شد. علاقه به حاکمیت و دل‌بستگی به هویت سیاسی کشور نیز در همین دوران می‌تواند رقم بخورد. چنانچه فرد نسبت به مدرسه، به عنوان نهادی که دغدغه عدالت دارد و می‌تواند همه ما را سر یک سفر بنشاند، حس خوبی داشته باشد، بعد از آن نیز خود‌به‌خود هویت ملی به شکل بهتری رقم خواهد خورد و امکان ایثار، فداکاری، حس هویت جمعی، امکان ماندن و تلاش‌کردن و مجاهدت در یک مملکت بیش‌تر خواهد شد.

برای حل مسئله عدالت، یک راهبرد اساسی وجود دارد که همه ارکان دولت باید به آن ایمان داشته باشند و در اولویت قرار دهند و آن، کیفیت‌بخشی به مدرسه دولتی است. در این مورد، مسئله عدالت و کیفیت کاملاً به هم پیوند می‌خورد. صرف اعلام این راهبرد و اولویت دادن به این مسئله، حاکی از آن خواهد بود که همه عزم و توان دولت باید کیفیت مدرسه دولتی باشد. تمرکز بر مدرسه دولتی و کیفیت‌بخشی به آن، باعث خواهد شد از طبقاتی شدن جامعه پیشگیری شود، خانواده‌ها برای آموزش با کیفیت به مدارس غیردولتی کوچ نکنند و مدارس دولتی به تبعیدگاه طبقات ضعیف تبدیل نشوند. البته باید مراقبت شود که سیاست کیفیت‌بخشی آموزش، بدون تمرکز بر مدرسه دولتی، می‌تواند مدارسی با کیفیت ایجاد کند، اما عدالتی به ارمغان نمی‌آورد.

تبعیض
گام اول برای حل مسئله تبعیض آموزشی، درک تبعیض در ذهن مسئولان دولتی است که متأسفانه تاکنون این درک را کمتر در میان دولت‌مردان و سیاست‌گذاران دیده‌ایم. از مهم‌ترین دلایلی که این ادراک شکل نمی‌گیرد این است که مسئولان تصمیم‌گیر، تجربه مستقیم کمی در تعامل با مدرسه دولتی دارند؛ زیرا فرزندان آن‌ها معمولاً در مدارس غیردولتی و یا مدارس خاص و با کیفیت حضور دارند؛ از این‌رو درکی از بی‌کیفیتی مدارس دولتی معمولی که فرزندان عموم مردم در آن‌ها درس می‌خوانند ندارند. تصویب قانونی که مدیران را تا سطحی از مسئولیت موظف می‌کند که فرزندان خود را در مدارس دولتی ثبت‌نام کنند، هم می‌تواند این ادراک بی‌واسطه را شکل بدهد و هم می‌تواند در لایه همدالی اجتماعی که گام اول برای رفع شکاف‌های طبقاتی است، گامی بردارد.

تنوع مدارس در شرایطی شاید مذموم نباشد؛ اما در وضعیت کنونی ما تبدیل به اسم رمز توجیه مدارس پولی، غیرانتفاعی و شهریه‌پرداز شده که صرفاً به نفع عده خاصی تمام گشته است. نوع دیگر، مدارسی است که به مدارس خاص مشهور هستند؛ این مدارس لزوماً غیردولتی نیستند و ذیل مدارس دولتی می‌گنجند، اما مدرسه خاص هستند؛ اعم از مدارس سمپاد، شاهد یا نمونه. احتمالاً بسیاری از معلم‌ها وقتی بخواهند مدرسه‌ای انتخاب کنند، مدارس خاص دولتی، با امتیازات و پاداش‌های ویژه، برای آن‌ها جذاب‌تر خواهد بود. ازآنجا که این مدارس قدرت چانه‌زنی دارند معلم‌های خوب هر ناحیه را جذب می‌کنند و به‌مرور آن معلمان هم معلم خاص آن مدرسه می‌شوند و خود این موضوعات در طبقاتی شدن آموزش مؤثر است. در این میان، تنوع بذاته مشکلی ندارد، اما مسئله آنجاست که این تنوع‌ها، تنوع‌های به‌جایی نیست؛ تنوعی است که جامعه را به طبقه‌های مختلف از منظر دسترسی به امکانات آموزشی تقسیم می‌کند. اگر تنوع سراغ پرداخت به استعدادهای متنوع برود، ایرادی به آن وارد نیست که البته همان هم بیشتر به برنامه درسی متنوع نیاز دارد تا مدارس متنوع. این تنوع در وضعیت کنونی عامل تشدید تبعیض آموزشی شده است. قانونی که اجازه ندهد معلم مدرسه دولتی در بخش غیردولتی تدریس داشته باشد، حذف امتیازات معلمان مدارس خاص یا اجبار تدریس معلمان مدارس خاص در مدرسه دولتی عادی، چرخه تبعیض رو به گسترش را در کیفیت مدرسه دولتی عادی متوقف می‌کند.

همچنین مدل ورودی مدارس خاص دولتی که مطابق اهداف شکل‌گیری آن‌ها آن‌چنان دقیق نیست و درهای پشتی نیز دارد، باعث شده جامعه تعلیم و تربیتی ما به یک جامعه چندپاره تبدیل شود. وجود رانت فارغ از ملاحظه استعداد دانش‌آموز در ورودی مدارس خاص و جذابیت این مدارس برای معلمان باعث افزایش شیب امکانات و کیفیت آموزشی به نفع خانواده‌های مرفه است. از‌آنجا که تعداد این مدارس خاص کم و تقاضا بسیار بالا است، به‌مرور امتیازهایی برای ورودی این مدارس شکل‌گرفته است؛ امتیازهایی از قبیل خانواده ایثارگران یا خیرین. این دخالت دولتی صرفاً راه را برای انگیزه‌های غیرخیریه باز کرده است. در صورتی‌‌که خیرین خودشان سازوکار جذب مالی و تأسیس مدرس را داشتند؛ اما این کار آن‌ها را نیز بی‌انگیزه خواهد کرد. چالش امتیاز خیرین در تعریف خیر خود را نشان داده است؛ چراکه قانونی داریم مبنی بر این‌که هرکس با پرداخت نیمی از هزینه تمام‌شده مدرسه، خیّر مدرسه‌ساز تلقی می‌شود و این مسئله خود فتح بابی برای امتیازات گوناگون شده است؛ از جمله ثبت‌نام فرزندان در مدرسه شاهد، نمونه دولتی و ... این فرایندها مسیرهایی است که به تبعیض در بدنه آموزش و پرورش منجر شده و به نظر می‌اید که برخی قوانین و سیاست‌ها می‌تواند از این روند جلوگیری کند. حذف امتیاز خیرین که به‌ظاهر و بذاته برای تشویق خیرین بوده است، اما در باطن ماجرا همان «پول بده و از امکانات باکیفیت دولتی استفاده کن» را توصیف می‌کند، یکی از سیاست‌های مهم است.

ذیل مفهوم تبعیض، علاوه بر تنوع مدارس، پولی شدن مدارس نیز محل تأمل و نقد است. طی سالیان پس از دفاع مقدس، مکرر بر طبل مدارس خصوصی کوبیده شده است. این مسئله تا بدان‌جا ضریب پیدا کرد که در دولت آقای روحانی سیاستی مصوب می‌شود به اسم بسته حمایت از بخش خصوصی که دولت خودش را موظف می‌داند نه‌تنها در آموزش و پرورش به طورکلی حضور نداشته باشد، بلکه اگر قرار است دخالتی هم بکند در راستای حمایت از بخش خصوصی باشد. لذا به نظر می‌آید جلوگیری از روند موجود که دولت خودش را موظف به حمایت از بخش خصوصی در آموزش می‌داند اولین گام باشد.

همچنین حذف صندوق اختصاصی برای حمایت از بخش خصوصی آموزش در دهه 90 که به مدارس غیردولتی و والدین آن‌ها وام می‌دهد – با هر میزان از گردش مالی – از سیاست‌های مهم برای تحقق عدالت و تغییر جهت به سوی کیفیت‌بخشی مدرسه دولتی است. صندوقی که با صدای بلند فریاد می‌زند کیفیت‌بخشی به مدارس دولتی اولویت نیست؛ در غیر این صورت باید تمام توان دولت صرف این مسئله می‌شد. سیاست‌های ملایک دیگر در خصوصی‌سازی آموزش نیز باید مورد مداقه و تأمل قرار گیرد و ازآنجا که با سیاست کیفیت‌بخشی به مدرسه دولتی در تضاد قرار می‌گیرد، حذف آن‌ها مورد تأکید است؛ برای مثال سیاست پته آموزشی و خرید خدمت از مؤسس مدرسه غیردولتی. در روش پته آموزشی، دولت اعلام می‌کند سرانه آموزشی را به دست خانواده‌ها می‌سپارم و آموزش را آزاد می‌کنم؛ آن‌موقع این خانواده‌ها هستند که می‌توانند انتخاب کنند و یا در شیوه خرید خدمت دولت مدرسه را به بخش خصوصی واگذار می‌کند و از بخش خصوصی صرفاً خدمت را می‌خرد. خطر این سیاست‌ها از جهت اینکه بستری برای گسترش مدارس خصوصی و حذف سازوکارهایی که می‌تواند به خصوصی‌سازی منجر شود، باید به عنوان عزم جدی دولت اعلام گردد. همچنین حذف دیگر حمایت‌ها از بخش خصوصی، اعم از سیاست خرید خدمت از مؤسسان مدارس غیردولتی و سیاست پته آموزشی یا هر روش و اسم دیگری از اولویت‌های سیاست‌گذاری است.

فساد

در رابطه با فساد معضلی داریم و آن این است که فساد را معمولاً در عرصه‌های کلان و با ارقام کلان فهم می‌کنیم. اما فساد در آموزش، این‌گونه نیست. مانند دیگر بخش‌ها نیست که در آن اختلاسی شود. همه می‌گویند مگر آموزش و پرورش چیزی دارد که ارزش فساد هم داشته باشد؟ هرچند که گردش مالی خوبی در بعضی از بخش‌های خصوصی، مانند بنگاه‌های تولید کتاب‌های کمک‌درسی و کنکوری وجود دارد. باید تعریفمان از فساد را دقیق کنیم. در مسئله فساد، مبارزه با تعارض منافع بخش خصوصی و دولتی باید در دستور کار دولت قرار گیرد. برای مثال در تغییر کتاب‌های درسی، هنوز کتاب آموزش و پرورش چاپ نشده، کتاب کمک‌درسی آن در بازار چاپ شده است؛ گویی که پیوندهایی میان بخش دولتی و خصوصی وجود دارد که می‌طلبد به‌طور جدی باید با این قضیه درگیر شد. شناسایی این نقاط تعارض منافع و مبارزه با آن‌ها اهمیت و اولویت دارد.

همچنین در زمینه فساد شفاف شدن،‌رفع ابهام و حذف سازوکارهای قانونی که ممکن است موجب دور زدن قوانین دیگر بشود، اهمیت دارد. باید مسیرهای قانونی چک شود تا مسیرهای موازی کوتاه که می‌تواند میان‌بر باشد، برای سیاست‌گذار شفاف شود. برای مثال در مدارس هیئت‌امنایی خیرساز، مدرسه خیرساز را چه تعریف می‌کنند؟ مدرسه‌ای که یک خیّر یا آن را ساخته باشد، یا نیمی از پول آن را داده باشد، یا مدرسه‌ای ساخته شده و پس از ساخت خیّر به اندازه بیش از نیمی از هزینه تمام شده مدرسه را به آموزش و پرورش بدهد؛ در این صورت خیّر آن مدرسه می‌شود. در یک مدرسه هیئت‌امنایی پس از تعریف یک فرد به‌عنوان خیّر مدرسه‌ساز، سازوکارهایی وجود دارد که آن مدرسه می‌تواند به فرد کمک‌کننده واگذار شود. این بدان معنا است که مدرسه هیئت‌امنایی تبدیل به مدرسه غیردولتی می‌شود. یعنی راه‌های دورزدنی وجود دارد که باید یا شفاف شود یا این جنس قوانین حذف شوند.

محرومیت آموزشی
مسئله دیگر ذیل عدالت آموزشی، محرومیت و فقر آموزشی است. یکی از چالش‌های نظام آموزش و پرورش ما این است که در مناطق محروم روستایی وضعیت آموزشی بسیار ناعادلانه است. مدارس مناطق محروم، مدارسی با جمعیت بسیار بالا با معلمانی کم‌تجربه یا بی‌تجربه است. در رابطه با این موضوع دو اتفاق مهم باید رقم بخورد. یکی تحولی است که باید در دانشگاه فرهنگیان رقم بخورد. شیوه توزیع معلمان اکنون این‌گونه است که معلمان تازه‌وارد که سال‌های ابتدایی تدریس‌شان است، باید به مناطق محروم و کم‌برخوردار بروند. این یعنی سهم دانش‌آموزان این مناطق در عرصه مبارزه با محرومیت علاوه بر امکانات بسیار کمتر، معلمانی بی‌تجربه نیز است. مناطقی که به‌خاطر سختی‌ها و دوری راه، اغلب معلمان پس از مدتی درخواست انتقالی می‌دهند و انتظار دارند با انتقال آن‌ها موافقت شود. این مسئله، خود باعث شده است که مدرسه روستایی نتواند هویتی پایدار توسط دست‌اندرکارانش پیدا کند و مدام درگیر عدم ثبات باشد. ما نیاز به یک برنامه درسی محرومیت‌زدا در دانشگاه فرهنگیان داریم و همچنین مشوق‌های هویتی و البته مالی برای ماندگاری معلم در منطقه محروم.

همچنین باید در آموزش و پرورش یک بخش ویژه روستایی پایه‌گذاری و خط قرمزهایی در تخصیص منابع رعایت شود که اولویت‌های عدالت آموزشی را در نظر بگیرد. برای مثال تا زمانی که نیازهای اولیه و ابتداییات مدارس مناطق محروم و روستایی رفع نشده است، هیچ هزینه بیشتری خرج مدارس دیگر در آن منطقه نشود. این مسئله به‌صورت مستقیم بر تبعیض و محرومیت آموزشی مؤثر است. اکنون در ساختار آموزش و پرورش، ذیل معاونت ابتدایی بخشی به اسم دفتر توسعه آموزشی شکل گرفته است، اما دیگر بخش‌های آموزش و پرورش، برای مثال سطح دبیرستان و هنرستان و مسئله مهمی مانند کنکور دانش‌آموزان این مناطق، عملاً ورودی به این ضرورت مهم ندارد. بدین جهت ایجاد یک بخش اختصاصی برای آموزش و پرورش روستایی و مناطق محروم باید از اولویت‌های اصلی دولت آینده باشد.

علاقه‌مندان برای مطالعه ادامه این یادداشت می‌توانند به صفحه 79 فصلنامه «نامه جمهور» از این لینک مراجعه کنند.