به گزارش روابط عمومی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (ع)، پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت با همکاری پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (ع) در ادامه سلسله جلسات اصلاح و بازنگری در لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب، نشست سوم را روز چهارشنبه 24 خردادماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حسین بستان عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا کدخدایی مدیر گروه مطالعات جنسیتی مؤسسه شناخت برگزار کردند.
سومین جلسه این نشست در حالی برگزار شد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز سه‌شنبه، ۲۳ خردادماه با هدف بررسی دقیق‌تر لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف و حمایت از سلامت اجتماعی به صورت یک فوریت با ۱۸۵ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. پیش از آن نیز نمایندگان با بررسی دوفوریت لایحه مذکور با ۱۳۳ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کرده بودند.
مروری بر نقدهای وارد شده درباره لایحه
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا کدخدایی در نشست سوم که در سالن جلسات پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (ع) برگزار شد، به مرور سریع نقدهای وارد شده بر این لایحه مانند از بین رفتن ظرفیت جرم مشهود، تبدیل جرم به خلاف، ایجاد هویت جدید برای مکشّفه‌ها، عدم رعایت بدیهیات قانون‌نویسی، تقلیل نقش فراجا به عکاس و رابط، تنزل مسئله کشف حجاب به جای طرح حجاب شرعی، نامعلوم بودن معیار ترک عمل، عدول از اختلال نظام اسلامی و اندیشه و رفتار امامین انقلاب، نبود اقتدار و روح در لایحه و واگذاری آن به اعمال قدرت به جای اقتدار، مسائل دینی را خرج قدرت کردن، قبول نداشتن جنگ ترکیبی دشمن، عدم توجه به حجاب به عنوان نماد فرهنگ، تقلیل حجاب از عنوان حکم شرعی به عنوان هنجار اجتماعی، پررنگ بودن انفعال و شتاب‌زدگی در لایحه، اختصاص لایحه به بانوان، نامعلوم بودن حریم خصوصی در ماده 8، کمک به دو قطبی کردن جامعه، نامعلوم بودن حد کشف حجاب، خالی کردن صحنه از متدینین با هوشمندسازی صرف، نبود زیرساخت‌های هوشمند و عدم شمول دوربین‌ها در همه جای شهر، اجازه علنی به هنجارشکنی، سفارشی نوشتن طرح و ضرورت سپردن آن به مجموعه نخبگانی، قضازدایی از اهداف طرح، افزایش شمّ اقتصادی و طرحی برای گذار از تابستان پرداخت.
وی با بیان اینکه پس از مطالعه نسخه اولیه لایحه و به دنبال آن متن نهایی شده آن، برداشت عمومی یک قدم به جلو رفت است، گفت: وقتی لایحه با یک نگاه تخصصی و از چشم‌انداز تقنینی و قانون‌نگاری بررسی شود خواهیم دید که متناسب با فضای تقنین نظام حقوقی و نظام تقنینی و نظام جاری، اشکالات و نقدهای مطرح شده متناسب با الآن نیست؛ به طور مثال گفته شده که بدیهیات قانون‌نویسی رعایت نشده است در حالی که قریب به اتفاق لوایح صادره، همین‌گونه قانون‌گذاری می‌کنند.
مدیر گروه مطالعات جنسیتی مؤسسه شناخت در ادامه با اشاره به شکل‌گیری نظم حقوقی در جمهوری اسلامی ایران براساس نظام رومی‌ژرمنی و اقتضائاتی که دارد، وارد ساختن اشکالات مبنایی به سیستم حقوقی کشور را صحیح ندانست.
ضرورت رعایت انصاف در نقد لایحه
پس از سخنان ابتدایی حجت‌الاسلام والمسلمین کدخدایی، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین بستان خواستار رعایت انصاف در نقد این لایحه شد و برخی نقدهای مطرح شده در چند هفته اخیر را خارج از حد انصاف دانست و گفت که بعضی تلاش می‌کنند انگیزه نویسندگان آن را خلاف دین، امام و رهبری قلمداد کرده و به جاهایی وصل کنند که بوی نفوذ می‌دهد.
وی لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف را بی‌نقص ندانست و با تأکید بر کمک جهت رفع اشکالات آن، خاطرنشان کرد: برای تدوین چنین قانونی باید یک نگاه جامع به مسئله عفاف و حجاب داشته باشیم؛ چون مسئله حجاب سبقه فرهنگی بسیار پررنگی دارد و صرفاً مانند یک جرم معمولی همچون دزدی نیست که تشدید مجازاتی نسبت به آن صورت گیرد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان اینکه کسانی خواه ناخواه قانون‌گریز و هنجارشکن هستند که باید برای آنها فکری شود، افزود: هرگز نمی‌توان جنبه قضائی عدم رعایت حجاب در جامعه را منکر شد و ندیده گرفت.
وی با اشاره به فرایند تدوین لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف، اشکال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1384 را به عنوان پیشنیه این لایحه یادآور شد و اظهار داشت: اشکال این مصوبه آن بود که ضمانت اجرا نداشت، اما مفروض این بود که برای وظایف دستگاه‌ها قانون تعریف شود و عملکرد آنان در این زمینه مورد مطالبه قرار گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین بستان تصریح کرد: یکی از علل اصلی مشکل حجاب در جامعه، کشف حجاب چند نفر و عدم کنترل آنان نیست، بلکه بخش عمده مشکل آن است که دستگاه‌ها به وظایفی که برای آنان تعریف شده عمل نمی‌کنند.
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه تصویب دو فوریت یا یک فوریت لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف را به تشخیص نمایندگان مجلس دانست و افزود: در این زمینه خطاب به رئیس مجلس متذکر شدم که لازمه تصویب یک فوریتی طرح، نداشتن عجله برای تصویب آن نباشد، چراکه مسئله حاد بوده و لازم است به سرعت رسیدگی شود که ایشان در جمع‌بندی خود بر این مسئله تأکید کرد.
لزوم درگیرشدن نهادهای حاکمیتی و مشارکتی در مسئله حجاب
بخش دوم سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین کدخدایی به بیان جنبه مثبت لایحه اختصاص داشت که وی در این زمینه گفت: اگر فرایند لایحه حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف از نظر شمول مانند لایحه خشونت باشد که اشکال بر آن بسیار وارد شد، در مسائل سیاست جنایی و در برخورد با یک ناهنجاری مانند کشف حجاب و خشونت دو مسیر سیاست‌گذاری حاکمیتی و مشارکتی باید طی شود.
مدیر گروه مطالعات جنسیتی مؤسسه شناخت گفت: در مرحله سیاست‌گذاری باید قوه مقننه، مجریه، قضائیه و قوای امنیتی و نظامی و سایر نهادهای حاکمیتی در جاهایی که به آنها ارتباط دارد درگیر موضوع شوند و در مرحله بعد مشارکت ناظر بر نهادهای مختلف است که باید درگیر مسئله شوند. اگر یک قانون‌گذاری نتواند نهادهای مختلف حاکمیتی و مشارکتی را درگیر، این سیاست جنایی به طور حتم گسست دارد.
وی افزود: لازم است لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب به ابعاد مختلف حاکمیتی و مشارکتی توجه داشته باشد، مسائل مختلف در اقتصاد، خانواده و دیگر مسائل مرتبط در این لایحه وارد شود، جنبه‌های مدنی در مراحل تقنین برجسته شود و اتاق‌های فکری با همفکری بیشتر بررسی کنند که چگونه می‌توان اقتصاد مشارکتی و آموزش و پرورش غیردولتی و حتی خود مردم را درگیر این معضل کرد.
بازنگری و آسیب‌شناسی قانون‌های موجود درباره عفاف و حجاب
حجت‌الاسلام والمسلمین کدخدایی اهمیت فهم سطح مسئله معضل بی‌حجابی در جامعه را یادآور شد و گفت: سطح مسئله به درستی فهم نشود دچار تعجیل در کار خواهیم شد و اگر در آن مسئله اهداف کوتاه مدت مهم باشد باید به سرعت اقدام و بسیاری از گسست‌ها را قبول کنیم اما در قانون عادی نوشتن یک موضوع برای تغییر یک معضل فرهنگی ساخت‌یافته مطرح است که باید سطح آن مشخص شود.
وی بر لزوم بازنگری در ضرورت‌هایی مانند موضوع عفاف و حجاب و آسیب‌شناسی قانون‌های موجود تأکید کرد و پرسید: آیا در این نحو قانون‌گذاری ما کمبود قانون داشتیم و الزاماً قانون مواجهه با مکشفه‌ها، بدحجاب‌ها و بی‌حجاب‌ها که از سوی نیروی انتظامی اتفاق می‌افتد، آسیب‌های جدی بنیان‌افکن داشت که ما می‌خواهیم آن را کنار گذاشته و یک لایحه دیگر بدهیم یا یک جنگ ترکیبی و بازنمایی رسانه‌ای در سال 1401 اتفاق افتاد و یک جوسازی علیه نیروی انتظامی و گشت ارشاد شد و ما به صورت انفعالی آن قانون را حذف می‌کنیم؟