به گزارش روابط عمومی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (ع)، دومین جلسه نشست اصلاح و بازنگری در لایحه حمایت از عفاف و حجاب از مجموعه جلسات بررسی ایده‌های حوزویان به همت پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت با همکاری پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (ع)، یکشنبه 21 خردادماه برگزار شد.
در نخستین جلسه این نشست که پنجشنبه 18 خردادماه برگزار شد، سرکار خانم معصومه سیفی استاد حوزه علمیه خواهران و فعال عرصه عفاف و حجاب، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی بیاتی دبیر کارگروه زیست عفیفانه شورای فرهنگ عمومی و حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا باقرزاده عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) دیدگاه‌های اصلاحی خود را درباره مواد و تبصره‌های این لایحه ارائه دادند که محتوای نشست از این لینک قابل دریافت است.
اما در دومین جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مجتهدزاده قاضی دادگستری و رئیس سابق دادگاه ویژه روحانیت و حجت‌الاسلام والمسلمین رضا محمدی عضو هیئت علمی گروه حقوق مؤسسه امام خمینی (ره) دیدگاه‌های اصلاحی خود را از زاویه دیگری مطرح کردند و لایحه حمایت از عفاف و حجاب را ناظر به متن و مواد چهارده‌گانه آن مورد بررسی قرار دادند.
در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مجتهدزاده که سابقه ریاست دادگاه ویژه روحانیت را در کارنامه کاری خود دارد، سخنانش را با توجه به مطالبات اجتماعی شکل گرفته در عرصه پوشش و حجاب و در پاسخ به این سئوال که آیا کلیات لایحه حمایت از عفاف و حجاب در مقام پاسخ به مطالبات اجتماعی موفق خواهد بود یا خیر، مطرح کرد که هم‌اکنون نیروهای متدین و خانواده شهدا نسبت به آن دغدغه دارند و امیدوارند که ارزش‌ها با قوت و قدرت در جمهوری اسلامی مورد توجه باشد.
وی سخنان خود را با نقل خاطره‌ای از دوران رضاخان درباره مقاومت زنان پاکدامن در برابر «کشف حجاب» و دفاع از چادر به عنوان نماد مقدس حجاب آغاز کرد و با بیان اینکه متدینین برای حفظ این ارزش مهم خون‌ها داده‌اند و غصه‌ها خورده‌اند، حفظ عفاف و حجاب را به سبب تقویت ایمان، تقوا و ورع دانست و خروجی شعار «زن، زندگی، آزادی» را گسترش تجاوز و بی‌ناموسی در جامعه عنوان کرد.
لایحه حمایت از عفاف و حجاب قدرت بازدارندگی ندارد
رییس سابق دادگاه ویژه روحانیت با بیان اینکه از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز حدود 77 مورد قانون از مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت امور زنان ریاست جمهوری درباره عفاف و حجاب مطرح شده که متأسفانه برای مردم تبیین نشده است، اظهار داشت: اگرچه این قوانین مشکلاتی دارد و برخی کلی‌گویی است، اما کامل بوده و اگر به درستی تبیین شود بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد.
وی شرط وضع قانون را اقناعی بودن آن و داشتن پیوست فرهنگی عنوان و ابراز کرد: لایحه حمایت از عفاف و حجاب که از سوی قوه قضائیه و دولت ارائه شده است را نه موافق‌ها قبول دارند و نه مخالف‌ها؛ چون اقناع کننده نیست و پیوست فرهنگی هم ندارد و دلیل اینکه پس از همه انتقادهایی که به دولت و قوه قضائیه شده است، یک کلام در دفاع از آقایان نمی‌شنویم، چون خود هنوز قانع نشده‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مجتهدزاده عدم هماهنگی سیاست‌ها و مصوبات قانونی با شرایط جامعه و فقدان نظام نظارتی مناسب را به عنوان دو خلأ مهم لایحه حمایت از عفاف و حجاب مطرح کرد و گفت: بخشی از بی‌حجاب‌ها سازمان‌یافته هستند؛ بنابراین لازم بود نقش سازمان‌یافته‌ها، اوامر و عوامل در این لایحه دیده می‌شد که نشده است.
وی افزود: لایحه حمایت از عفاف و حجاب که در سطح وسیع هم پخش شده است، هیچ‌گونه قوت و قدرت بازدارندگی ندارد و ایرادهایی بر آن وارد است، اما آقایان با توجه به شرایط می‌گویند باید از بعضی مسائل عدول کنیم در حالی که ما اهل عدول از ارزش‌ها نیستیم و حاضر نیستیم از ارزش‌ها به سبب عده‌ای که رسانه در اختیار دارند و از بیرون پشتیبانی می‌شوند، کوتاه بیاییم.
این قاضی دادگستری با بیان اینکه براساس پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 97 و تحقیقاتی که از سطح جامعه صورت گرفته است، بالای 87 درصد مردم تقاضای حجاب دارند، خاطرنشان کرد: دیگران القاء می‌کنند جامعه به حدی رسیده است که باید مماشات کنیم و به گناهکار چهار تا پنج بار تذکر دهیم که این کار زمان دادن برای ترویج گناه است.
ضرورت ترسیم نقشه راه در تدوین قانون حمایت از عفاف و حجاب
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران و مسئولان نظام که مسئله حجاب را قوت و نماد ملی خواندند و با بیان اینکه «کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است» فرمودند «خیلی از کسانی که کشف حجاب می‌کنند اگر بدانند پشت کار آنها چه سیاستی است قطعاً این کار را نمی‌کنند»، گفت: دشمن تلاش می‌کند که از طریق کشف حجاب سایر ارزش‌ها را از بین ببرد.
مقام پیشین دادستانی ویژه روحانیت خاطرنشان کرد: خواست دشمن کنار گذاشتن ارزش‌ها از سوی مردم است و ما وظیفه داریم از طریق جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و با قانون‌شناسی به یک راه‌حل صحیح در این زمینه دست یابیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین مجتهدزاده در پاسخ به این سئوال که آیا می‌توانیم این لایحه را چکش‌کاری کنیم و به نتیجه برسیم، گفت که نمی‌توانیم و لازم است که این لایحه را کنار بگذاریم و افرادی با انگیزه الهی قانون حمایت از عفاف و حجاب را بدون این لایحه بنویسند و از ابتدا به ترسیم نقشه راه بپردازند که خود از اصول قانون‌نویسی است.
قانون باید ضمانت اجرا داشته باشد
وی افزود: باید در ابتدای لایحه تعاریف جامعی را از حجاب و پوشش به عنوان یک حکم شرعی قطعی بیاوریم و از آنجا که تمام تلاش کسانی که این لایحه را نوشته‌اند، نانوشته و پنهان این است که دست مردم را کوتاه کنند، تمام تلاش ما باید این باشد که وظیفه همگانی امر به معروف و نهی از منکر (اصل هشتم قانون اساسی) را در این لایحه الحاق کنیم و در ادامه یک به یک مواد لایحه بدون ابهام تفکیک شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین مجتهدزاده که به مدت بیست سال در دادگستری در بخش هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مشغول به فعالیت بوده است، با بیان اینکه در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نوع مجازات هر تخلف مشخص شده و نخستین تخلف مطرح شده که برای آن مجازات در نظر گرفته شده، بدحجابی و بی‌حجابی است، تصریح کرد: اصل بر اجرا است و باید تضمین بگذاریم که با تخلف برخورد شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا می‌شود جرم را با تخلف جمع کرد، گفت: قانون‌گذار همه کار می‌تواند انجام دهد اما بحث بر سر این است که باید بین تخلفات با جرم تناسب باشد یعنی به معنایی نباشد که ما کار هیئت رسیدگی به تخلفات یا کمیته انضباطی را حذف کنیم یا مانند کاری که در لایحه حمایت از عفاف و حجاب انجام شده است و براساس آن، تبصره ذیل ماده 638 منسوخ می‌شود و کارایی خود را از دست می‌دهد.
ضرورت وضع قانون عملیاتی‌تر با توجه به شرایط موجود
در ادامه این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین رضا محمدی عضو هیئت علمی گروه حقوق مؤسسه امام خمینی (ره) با طرح این سئوال که آیا به قانونی در زمینه عفاف و حجاب احتیاج داریم یا خیر، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی قوانین بسیاری را درباره عفاف و حجاب تصویب کرده که بیشتر آنها اجرا نشده است و در میان حقوق‌دان‌ها و حتی مجریان کسانی هنوز جایگاه الزام‌آور بودن مصوبات این شورا را یا قبول ندارند یا به آن ملتزم نیستند و دنبال قانون مجلس می‌گردند.
وی افزود: بی‌تفاوتی نسبت به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نمی‌پذیریم اما با توجه به شرایط موجود نیازمند وضع قانونی عملیاتی‌تر از طرف مجلس هستیم تا هم ان‌قلت‌های قبلی را نداشته باشد، هم بحث خلاف شرع بودن این مسئله از بین نرود، هم مسئله اصل 8 قانون اساسی پابرجا بماند و مردم دخالت داشته باشند، هم اقتدار نیروی انتظامی از بین نرود و در لحظه توانایی برخورد با متخلف و مجرم را داشته باشد.
عضو هیئت علمی گروه حقوق مؤسسه امام خمینی (ره) با اشاره به اشکالات بسیار زیاد لایحه قوه قضائیه و دولت در حمایت از عفاف و حجاب خواستار کنار گذاشتن آن و ارائه طرح جدیدی از سوی مجلس شد که به تمام اشکالات مطرح شده در فضای کشور بر آن لایحه پاسخ دهد و پاسخ‌گوی تمامی مطالبات متدینین، روحانیت، حوزه و سایر دغدغه‌مندان باشد.
بخش دیگری از سخنان حجت‌الاسلام محمدی به طرح تفاوت بین تخلف و جرم اختصاص داشت که وی در این زمینه با بیان اینکه در حقوق تفاوت‌هایی بین تخلف و جرم مطرح است و در برخی کشورها نیز خلاف جزو جرایم محسوب می‌شود، با اشاره به آثار و تبعات جرم و تخلف و امکان جمع بین آن دو، گفت: جمع بین جرم و تخلف در برخی موارد امکان دارد، مانند اختلاس و رشوه و براساس قانون حتی اگر دادگاه فرد مجرم را تبرئه کند، از بابت تخلف بودن می‌توان با او برخورد کرد.
وی در این زمینه بر ثابت بودن ماده 638 و جرم بودن بی‌حجابی تأکید و پیشنهاد کرد که در برخورد با بخشی از موارد بی‌حجابی که به صلاح است، یک تخلف جدید اجتماعی تعریف شود و مانند دوران کرونا که جرم‌انگاری نشده بود اما با کسانی که پروتکل‌های مربوطه را رعایت نمی‌کردند برخورد می‌شد، نیروی انتظامی فرد خاطی را به دادگاه بفرستد و با تخلف هم در جای خود برخورد شود.
برخورد ترکیبی با پدیده بی‌حجابی
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه جریمه مالی در برخی موارد جواب نمی‌دهد، اما معلق شدن خدمات دولتی یا غیرفعال شدن کارت ملی و حساب بانکی زودتر تأثیر می‌گذارد، اظهار داشت: هرچقدر افراد مجرم وضعیت مالی خوبی داشته باشند، اما می‌خواهند که در فضای الکترونیک کارهای مختلفی را انجام دهند، اما وقتی حساب‌های آنان مسدود می‌شود با مشکل روبه‌رو خواهند شد.
عضو هیئت علمی گروه حقوق مؤسسه امام خمینی (ره) با تصریح بر این مطلب که بحث بی‌حجابی یک معضل مرکب است و برخورد با یک معضل مرکب هم باید ترکیبی باشد، خاطرنشان کرد: لازم است که در برخورد با پدیده کشف حجاب از یک مجازات و برخورد استفاده نشود، به طور مثال جریمه مالی و مسدود کردن حساب‌ها یا توقیف کارت ملی با هم باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی با اشاره به تفاوت در نوع مجازات‌ها، گفت که قاضی باید بتواند براساس شرایط زمان و مکان و اصل فردی بودن مجازات بهترین تصمیم را نسبت به مجرم انتخاب کند.