به گزارش روابط عمومی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم علیه‌السلام، سرمقاله سومین شماره مجله نامه جمهور به قلم سردبیر مجله مجتبی نامخواه، با طرح این پرسش آغاز می‌شود که چگونه ممکن است در زمانه‌ای که چه از سمت عموم مردم و جامعه و چه از سمت رهبری انقلاب، مطالبه‌ای فراگیر برای پر کردن شکاف‌های طبقاتی به‌نفع عموم مردم وجود دارد، چنین سندِ نامقبولی بر ضد عدالت اجتماعی تدوین شود؟ در بخشی از مقدمه این متن آمده است: «شاید ما در میانه سوتفاهمی بزرگ به سر می‌بریم وگرنه چگونه می‌توان آشکارترین صورت تفوق رشد اقتصادی بر عدالت اجتماعی را تئوریزه کرد و مسئولیت ناپذیرترین برنامه‌های توسعه در باب سیاست های اجتماعی و حمایتی را نوشت؟»
سرمقاله در ادامه و در سه مبحث مجزا به بررسی برنامه هفتم توسعه می‌پردازد. در مبحث نخست به سه تضاد اساسی موجود در متن لایحه برنامه پرداخته و وجوه ضدعدالت، ضد توسعه و ضد جامعه موجود در آن را بررسی می‌کند. عناوین بخش ضدعدالت عبارتند از:«تفوق رشد اقتصادی بر عدالت اجتماعی»، «بندهای ضدعدالت اجتماعی»، «بی‌توجهی به مسئله نابرابری»، «نابرنامه، جاده صاف کن کاتالاکسی». بررسی وجوه ضدتوسعه برنامه هفتم ذیل این عناوین صورت‌بندی شده است: «دولت به‌مثابه نهادی مستقل از جامعه»، «عقل پیشرفت و فقدان بازاندیشی»، «توسعه به‌مثابه تامین منابع». بخش سوم نیز با تیترهای «فقدان سیاست اجتماعی»، «غفلت از نیروی کار و تفوق سرمایه»، «بازگشت به ایده جراجی و شوک درمانی»، «کالایی شدن حقوق اساسی» به ابعاد ضدجامعه برنامه می‌پردازد. مبحث دوم سرمقاله نیز در سه تکمله به تأمل درباره فرامتن برنامه هفتم توسعه پرداخته است. نخست نقد ناکارآمدی ادبیات تولید شده پیرامون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به بحث گذاشته شده است. سپس تاریخ، تطور و وضعیت کنونیِ «صورت‌بندی مسئله عقب‌ماندگی» مرور شده و در نهایت ضرورت برآمدن یک نیروی سیاسی جدید که معطوف به سیاست اجتماعی باشد گوش زد شده است. مبحث سوم سرمقاله تاریخچه‌ای مختصر و مصور از 75 سال تاریخ برنامه نویسی و اسناد توسعه در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی است که به صورت کادرهایی مستقل و دنباله‌دار در متن سرمقاله درج شده و نشان می‌دهد که چگونه می‌توان سر جمع تاریخ برنامه‌ریزی برای توسعه در ایران را تاریخ برنامه‌ریزیِ مسئولیت‌ناپذیر بر ضد عدالت اجتماعی و نیروهای جامعه دانست.
علی اسکندری دبیر تحریریه نامه جمهور نیز در بررسی ابعاد ضد اجتماعی برنامه هفتم متنی با عنوان «آشوب‌نامه پادجامعه» نوشته که در سه بخش «نابرنامه؛ برنامه‌هایی برای عمل نکردن»، «ناگفته‌ها؛ آن‌چه در برنامه نیامده مهم‌تر است» و «فجایع؛ فاجعه‌ای برگشت‌ناپذیر در راه است» زمینه‌ها و نتایج اجتماعی اجرای این برنامه را به بحث گذاشته است. نویسنده در جمع‌بندی این یادداشت رمز عملیات برنامه هفتم توسعه را «واگذاری دولت به نهادهای عمومی» دانسته و در بیانی هشدارگونه نتیجه کلی اجرای برنامه را این می‌داند که دولت سیزدهم، «آخرین دولت» ایران باشد.
کیوان سلیمانی عضو تحریریه نامه جمهور در مطلبی با عنوان «علیه عدالت به‌سود سرمایه‌داری» ساختار و پیامد برنامه هفتم را «در تنبیه تهی‌دستان و تشویق نوکیسه‌گان» می‌داند و می‌نویسد لایحه برنامه هفتم توسعه از حیث مکتب مسلط و منطق برنامه ریزی ضعیف و از منظر بی‌پروایی در رویکردها و سیاست‌های مسئله‌زا و ضد عدالت بی‌پروا است. برنامه ضد هفت مقوله «عدالت، زندگی، جامعه، انسانیت، عقلانیت، دولت و کارگران» است. کلیت این برنامه ذیل مکتب سرمایه‌داری رفاقتی، با منطق بازاری و در حمایت از طبقه مرفه جدید صورت‌بندی شده است.
در فصل دوم مجله با عنوان نطق‌ها دو گفت‌وگوی تفصیلی درباره برنامه هفتم را خواهیم خواهند. نخست گفت‌وگو با حجت الاسلام والمسلمین محسن قنبریان که در آن به مسئله افول تدریجی عدالت در برنامه‌های توسعه پرداخته و با بررسی نگاه قانون اساسی به عدالت اجتماعی، سیر قهقرایی عدالت در برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلی ابلاغی در یک و نیم دهه اخیر واکاوی می‌کند. در ادامه این فصل در گفت‌وگو با دکتر حسن سبحانی مسئله توسعه‌نیافتگی و توسعه نخواهی در برنامه ریزی و اسناد توسعه در ایران بعد از انقلاب به بحث گذاشته شده است.
در فصل سوم مجله با عنوان «مذاکرات»، حجت‌الاسلام و المسلمین سیدعلی موسوی مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم و رئیس پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام با نگاهی فقهی-حقوقی به برخی ابعاد ماده 3 و 5 برنامه هفتم توسعه می‌پردازد. عنوان این بررسی «مردمی سازی اقتصاد یا نهادینه‌سازی تداول ثروت بین اغنیا» است و در پایان به پیشنهادهایی برای بازسازی برنامه هفتم ختم می‌شود.
نویسنده در بخشی از این مقاله با بررسی سیر تصویب اصول اقتصادی قانون اساسی و بنیادهای فقهی آن، می‌نویسد: زمانی «که پس زمینه انقلابی ضدسرمایه‌داری در جامعه کمرنگ شد، ذیل اصل 44 در عمل مستمسکی برای تُرک‌تازی لیبرال سرمایه‌داری در ایران گردید. شاید آن روزها خبرگان قانون اساسی فکرش را نیز نمی‌کردند اما قدرت لیبرال سرمایه‌داری بیش از حدود تصور ابتدایی ماست. این جریان با غلبه خودش بر مفاصل کل دنیا، سیاست‌های طاغوتی‌اش را پیش می‌برد و به دنبال آن است که ایران به عنوان تنها نقطه مقاومت در مقابل این نظام طاغوتی لیبرال سرمایه‌داری جهانی را به زانو درآورد. تنها راه خلاصی از هِیمنه این طاغوت، خلق راهگشای نمونه‌ای از الگوی پیشرفته اسلامی مبتنی بر ارزش‌های اساسی انقلاب با محوریت عدالت است.» بر این اساس نویسنده پیشنهاد می‌دهد با توجه به محور نبودن عدالت در برنامه هفتم می‌نویسد «بی‌راه نخواهد بود که حتی یک‌سال دیگر تصویب برنامه به تأخیر بیافتد».
در ادامه بررسی‌های فصل سوم نویسندگان نامه جمهور بخش‌های مختلف برنامه هفتم را به بحث و بررسی گذاشته‌اند. رقیه فاضل، دکتری مدیریت آموزشی در مطلبی با عنوان «عدالت نمایشی» به بازتولید تبعیض آموزشی در برنامه هفتم توسعه پرداخته است. میثم ظهوریان، دکتری مدیریت برنامه‌های توسعه و کلیت برنامه نویسی در نظام سیاستگذاری را به نقد کشیده و آن‌ها را دچار «خیال‌پردازی‌های بی‌ثمر» خوانده است.. محسن جبارنژاد، دکتری علوم سیاسی در مطلبی با عنوان «آینده دولت»، «وجوه اساسی بازنمایی دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه» را بررسی کرده است و علی مصدق رویکرد برنامه هفتم توسعه نسبت به مسکن و شهرسازی را نقد کرده است. روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی نیز در مطلبی با عنوان «ناترازی یا نابرابری» هفت نکته را درباره برنامه هفتم مطرح کرده و از در حاشیه بودن گفتمان پیشرفت و عدالت و افراط دولت و مجلس در تمرکز بر مسئله ناترازی انتقاد کرده است. در پایان نیز محمد اسکندی، کارشناس مدیریت منابع آب نیز نقدهایی «بر سیاست های مدیریت منابع آب در لایجه برنامه هفتم» توسعه مطرح کرده است.
نامه جمهور با دوره انتشار فصلنامه، با مدیر مسئولی روح‌الله رشیدی و سردبیر مجتبی نامخواه منتشر می‌شود.