در یک بازخوانی تاریخی بسیار مجمل، میتوان گفت که حداقل از دوره صفویه به بعد، حوزههای علمیه شیعی حامل ساختاری شد که مبتنی بر یک نهاد مَدرَسی با محوریت فقه، به سمت تربیت مجتهدان برجسته بهمثابه قلههای تجمیع اقتدار اجتماعی نهاد دین حرکت کرد.
این که چرا فقه، و نه سایر معارف دینی، محور این ساختار شد، بحثوبررسی جداگانهای میطلبد، اما محمد طلایی مدیر کارگروه سیره و منطق رهبری امام (ره) و مقام معظم رهبری پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم علیهالسلام در یادداشت خود با عنوان «نگرانی از تبلیغ، چالش وحدت و کثرت حوزه علمیه» بیشتر بر ساختار قلهای و مدرسی حوزهها تمرکز کرده و این سؤال را مطرح میکند که چرا در حوزههای علمیه، تبلیغ و انتشار معارف دین در اولویت دوم نسبت به این ساختار قرار گرفته است؟
هدف از این ساختار، ایجاد قلههای علم و فضل و تجمیع اقتدار اجتماعی نهاد دین در یک نقطه و حتی یک شخص بود. حوزههای علمیه، بهصورت طبیعی، به سمتی حرکت میکردند تا بتوانند در برابر اقتدار سلطانی که متمثّل در شخص سلطان بود، اقتدار فقاهتی را قرار دهند که متعیّن در یک یا چند نفر باشد تا از این رهگذر بتوانند تعدّیها و فرارویهای حاکمیت را مهار نمایند.
این ساختار خصوصاً در دوره صفویه تا اواخر قاجار کارکرد بسیار ویژه تبلیغی (به معنای عام) داشت و بهخودیخود، باعث تحکیم و ترویج دین در جامعه بود. در امتداد چنین پیکربندی، یک نهاد مَدرَسی معطوف به تقویت ساختار کلان به وجود آمده بود که نظام ارزشی خاص خود را نیز در درون حوزه استحکام میبخشید. به طبیعت حال، فعالیتهای خاص و خورد تبلیغی نیز در ذیل این کارویژه تعریف میشد و اولویت بعدی کار طلاب را تشکیل میداد. البته در فضای سنتی آن زمان که بخش زیادی از معارف از طریق سنتهای خانوادگی منتقل میگشت، همین تبلیغ معمولی روحانیون نیز تا حدی پاسخگوی نیاز جامعه بود.
با ورود جدی گفتمان فرهنگی مدرنیته به ایران، اقتدار اجتماعی این قله رقیبی از جنسی دیگر پیدا کرد. رقیبی که هر چند در بیرون از مرزها، قلههایی را شکل داده بود، اما در داخل اجتماع خود را منتشر در همه سطوح فرهنگ و سیاست و علم و خصوصاً تکنولوژی معرفی میکرد، گفتمان تجدد اساساً قلهشکن بود. اقتدار هرمی مرجعیت را با انتشار عرضی خود در جامعه دچار چالش میکرد و در قبال آن، مرجعیت اجتماعی جامعه ایرانی را به خارج از مرزها منتقل میکرد. این تحول عظیم، محتاج ویرایشی عظیم در نهاد دین بود.
شروع این ویرایش شاید از ابتدای نهضت در ابتدای دهه 40 بود. آنجایی که در مجموع میتوان گفت، این مرجع تقلید بودن امام نبود که او را به رهبر سیاسی - اجتماعی برجسته تبدیل کرد، بلکه برعکس، رجوع فقهی مردم به ایشان مرهون پیشتازی ایشان در پاسخ به نیاز سیاسی اجتماعی جامعه ایرانی بود، امری که طول 15 سال بهتدریج محقق شد تدریجاً ایران در مستوای نزاع تمدنی با گفتمان تجدد قرار گرفت.
پیروزی انقلاب اسلامی نقطه عطف این تحول ساختاری بود. نهاد دینی که تا دیروز در برابر انتشار عرضی اقتدار اجتماعی مدرنیته راهی بهسوی تکثرات جامعه در نهادهای حقوقی، علمی، فن آوری، آموزشی و غیره نداشت، و در واقع از آنها عقبنشینی کرده بود، اکنون عملاً متولی ایجاد اقتدار عرضی در برابر رقیب غربی بود. این برهه تبدیل وحدت به کثرت، بهصورت طبیعی حوزه را دچار چالشی سخت کرد. جامعهای که در همه ابعاد، تحت هجمه گفتمان رقیب قرار گرفته بود، اکنون باید در همه ابعاد مورد بازسازی گفتمانی قرار میگرفت و حوزه نمیتوانست با تأکید بر حیث توحیدی خویش این نیاز جدید را ذیل حکومت اسلامی پاسخگو باشد.
اکنون که دیگر محدودیتها و تقابلهای سیاسی سابق با طاغوت در میان نبود، این بازسازی ساختاری حوزه باید در قالب خلق پروژه عینی و خارجی زندگی دینمدارانه برای آحاد مردم در همه ابعاد نمود مییافت. اما حوزهای که تا پیشازاین به ساختاری قله محور عادت کرده بود، در خلق این کثرت به مشکل برخورد. ایجاد سازمانهای اقماری مانند دفتر و سازمان تبلیغات، برای تسریع در این روند بود، اما در شرایطی که نظام خود در کارآمدی اداری چالشهای مهیبی در پیشروی داشت، ایجاد اقتدار عرضی کار سادهای نبود. انتقال از فاز وحدت به کثرت، مشکلساز بود.
در این شرایط، رهبر انقلاب، بهصورت مکرر و از ابتدای دوران رهبریشان، بر اولویت یافتن تبلیغ و در واقع انتشار عرضی حوزه در بین مردم برای خلق اقتدار اجتماعی جدید تأکید میکنند. این تأکید باید بهدرستی فهمیده شود. همه امکانات حوزه باید در خدمت خلق این اقتدار عرضی اجتماعی قرار گیرد. صحبت از فقط منبر رفتن نیست، بازسازی و متناسبسازی حوزههای علمیه برای تبیین و انتشار دین در همه عرصههای حیات اجتماعی منظور است. هرچند دریچه ورود به این تکثر، جدی گرفتهشدن امر تبلیغ به معنای مرسوم آن است. اولویت یافتن تبلیغ، حوزه را با چالشهای دینداری در جامعه بیشتر مأنوس خواهد کرد، طلاب را از تفکرات انتزاعی رها نموده و بهسوی راهبری اجتماعی در فضای متکثر حکومت اسلامی سوق خواهد داد.