یادداشت | حمید رضا باقری
برای خیلی‌ها این سؤال مطرح است که چه شد امام، چند ماه مانده به پیروزی انقلاب، برخلاف دوره نجف که از تعبیر حکومت اسلامی استفاده می‌کردند، در پاریس تعبیر جمهوری اسلامی را وارد ادبیات سیاسی مبارزات آن روز کردند؟!
تصویر 1: تا قبل از هجرت امام به پاریس و استفاده زیاد ایشان از تعبیر جمهوری اسلامی در شعارهای مردم از تعبیر حکومت اسلامی یا حکومت عدل اسلامی و... استفاده می‌شد.
تصویر2: تصویری از پلاکاردهای مورد استفاده مردم در راهپیمایی‌های پیش از انقلاب با شعار: «برقرار باد حکومت عدل اسلامی»
برخی می‌گویند وقتی امام به پاریس آمد، ما به ایشان یاد دادیم که الگوی مطلوب ما جمهوری اسلامی است، نه حکومت اسلامی و ایشان پذیرفتند و از آن به بعد دیگر در سخنرانی‌ها و بیانیه‌های خود از تعبیر جمهوری اسلامی استفاده کردند. برخی هم گمان می‌کنند وقتی امام به پاریس رفتند، چون تازه با دموکراسی در مهد آن آشنا شده بودند، خودشان به این نتیجه رسیدند که بهتر است عوض حکومت اسلامی از تعبیر جمهوری اسلامی استفاده کنند.
تصویر 3: بعد از استفاده امام از تعبیر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌ها و اعلامیه‌ها، این تغییر اصطلاح در پلاکاردهای راهپیمایی‌ها نیز خود را نشان داد.
اما آیا امام در نجف هیچ بحثی از جمهوری اسلامی نکرده بودند؟! آیا فهم روحانیون مبارز و مردم از حکومت اسلامی قبل از هجرت امام به پاریس چیزی متفاوت از جمهوری اسلامی بود؟!
پیش از انقلاب تصور بخش قابل‌توجهی از مردم از حکومت اسلامی چیزی شبیه به سلطنت عالم عادل بود. تا پیش از هجرت امام به پاریس نیز همه‌اش در بیانیه‌ها، پلاکاردها و شعارها، سخن از حکومت اسلامی بود و اساساً اگر امام از تعبیر جمهوری اسلامی استفاده هم نکرده بودند، باز در روند حرکت انقلاب هیچ اتفاقی رخ نمی‌داد و انقلاب با شعار حکومت اسلامی پیروز می‌شد؛ اما خود امام بعد از سفر به پاریس وقتی نشانه‌های پیروزی انقلاب روشن شده بود، در سخنرانی‌های خود مکرر، سخن از جمهوری اسلامی را پیش کشیدند.
در همان دوره نجف الگویی که امام خمینی از حکومت اسلامی در درس‌های خود مطرح می‌کردند و شاگردان اصلی ایشان نیز در تبلیغات خود آن را توضیح می‌دادند، امری متفاوت از دموکراسی غربی و حکومت به نحو سلطنت بود، الگوی امام در عین اینکه سلطنت و استبدادی نبود و با شورا و مشارکت مردم اداره می‌شد اما دموکراسی غربی نیز نبود. در مصاحبه‌ای که روزنامه لوموند فرانسه در 4 اردیبهشت ۱۳۵۷ در نجف با امام انجام می‌دهد. خبرنگار از ایشان می‌پرسد: [برنامۀ سياسى شما چيست؟ آيا مى‌خواهيد كه رژيم را سرنگون سازيد؟ به‌جای اين رژيم، چه نوع رژيمى را برقرار خواهيد كرد؟] امام پاسخ می‌دهند:
«كمال مطلوب ما ايجاد يك دولت و حكومت اسلامى است؛ مع‌ذلک نخستين اشتغال حاضر ما سرنگون‌کردن اين رژيم خودسر و خودكامه است. در مرحلۀ اول بايستى قدرتى به وجود آوريم كه به احتياجات اساسى مردم پاسخ دهد».
خبرنگار می‌پرسد: [مقصودتان از حكومت اسلامى چيست؟ آنچه از اين تعبير، خودبه‌خود، به ذهن مى‌آيد امپراتورى عثمانى و يا عربستان سعودى است.] امام پاسخ می‌دهند:
«تنها مرجع استناد براى ما، زمان پيغمبر و زمان امام على است». (1)
امام شکل حکومت اسلامی در عصر نبوی و امیرالمؤمنین (علیهماالسلام) را نیز بر پایه جمهوری می‌دانستند. ایشان در درس فقه خود در نجف الگوی حکومت اسلامی را چنین توضیح می‌دهند:
«اسلام حکومتی را تأسیس نموده است که نه بر شیوه استبداد است که آرای یک فرد و امیال نفسانی او باشد و نه بر شیوه حکومت مشروطه و نه جمهوری که بر پایه قوانین بشری است و در آن رأی و نظر جماعتی از بشر بر همه اجتماع لازم می‌شود. بلکه حکومتی است الهام گرفته و برگرفته در تمام شئونش از قوانین الهی و هیچ یک از حاکمان حق استبداد در نظر خود را در آن ندارند بلکه جمیع آنچه در حکومت و شئون و لوازم آن است باید بر طبق قوانین الهی باشد حتی اطاعت‌کردن از مقامات حکومت. بله حاکم این حق را دارد که در موضوعات بر طبق مصالح مسلمانان یا کسانی که در تحت منطقه حکومت او هستند عمل کند و این استبداد به رأی نیست بلکه عمل بر اساس مصلحت است و نظر او مانند عملش تابع مصلحت است». (2)
در ادامه مصاحبه مورد اشاره از روزنامه لوموند، خبرنگار فرانسوی برای اینکه مشخص شود منظور امام از حکومت اسلامی چیزی شبیه حکومت مشروطه و مبتنی بر قانون اساسی آن زمان است یا خیر، از امام می‌پرسد: [آيا به نظر شما بازگشت به قانون اساسى ۱۹۰۶(3) يك راه‌حل معتبر است؟] و امام پاسخ می‌دهند:
«قوانين اساسى و متمم آن به‌شرط آنكه مورد اصلاح قرار گيرد، مى‌تواند مبناى دولت و حكومتى باشد كه ما توصيه مى‌كنيم؛ اين حكومت در خدمت آرمان اسلامى قرار مى‌گيرد».
خبرنگار که متوجه می‌شود منظور امام از اصلاح در قانون اساسی حذف سلطنت است از ایشان می‌پرسد: [آيا اين قانون اساسى، رژيم سلطنتى را حفظ خواهد كرد و يا حكومت جمهورى را در مدنظر داريد؟] و امام پاسخ می‌دهند:
«رژيمى كه ما برقرار خواهيم كرد به‌هیچ‌وجه رژيم سلطنتى نخواهد بود. اين مطلب خارج‌ازموضوع است و مطرح نيست».(4)
حضرت امام 5 روز پس از این مصاحبه، در 9 اردیبهشت 1357 نیز وقتی هنوز در نجف هستند، در بخشی از پیام عمومی می‌فرمایند:
«به خواست خداوند تعالی تا برچیده‌شدن بساط ارتجاعی شاهنشاهی و برپاکردن حکومت عدالتگستر اسلامی دست از مبارزه برنمیداریم تا حکومت دموکراسی به معنی واقعی جایگزین دیکتاتوری‌ها و خونریزی‌ها شود».(5)
در آن زمان تبیین حکومت آتی توسط شاگردان امام نیز به همین نحو بود؛ به طور مثال در گزارش ساواک از سخنرانی آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۵۷ یعنی قریب به یک و ماه و نیم قبل از هجرت امام به پاریس، چنین آمده است:
«عبدالکریم موسوی در مورد حکومت اسلامی سخنرانی نمود و حکومت در دست یک نفر را حکومتی استبدادی و سرمایه‌داری قلمداد و حکومت اسلامی را حکومتی دموکراسی با شوراها بیان نمود».(6)
استاد مطهری در یادداشت‌‌های خود در نقد مقاله یکی از منتقدین جمهوری اسلامی در 25 ددی‌ماه57 که مدعی شده بود: «مشکل هنگامى آغاز شد که برخى از طرفداران شما (امام خمینى) مسئله جمهورى اسلامى را به عنوان خواست کلیه مردم این مملکت مطرح کردند.» می‌نویسند:
«این مسئله را برخى طرفداران مطرح نکردند، خود ایشان مطرح کردند. روزى که ایشان درس‌هاى حکومت اسلامى را ایراد کردند و روزهایى که ایشان در همان سال‌ها با کمال صراحت در اعلامیههاى خود نوشتهاند ملوکیت اسلامى نیست، رژیم سلطنت یعنى حاکمیت موروثى اسلامى نیست، این مسئله مطرح شد».(7)
تصویر 4: تظاهرات پس از نماز عید فطر سال ۵۷
توضیح مدل حکومت توسط امام و شاگردانشان قبل و بعد از حکومت یکسان بود فقط بعد از حضور ایشان در پاریس مبارزات به اوج خود رسید و پرسش از چگونگی حکومت مطلوب ایشان در صورت پیروزی، پرشمارتر شد. بعد از حضور ایشان در پاریس فضایی پیش آمد که ایشان تفاوت‌های حکومت مطلوب مد نظرشان با حکومت سلطنتی و دموکراسی غربی را در مصاحبه‌ها و بیانیه‌های مختلف روشن‌تر بیان کنند.
پیش از اوج‌گیری مبارزات به علت تصور ذهنی مردم از دموکراسی یا حکومت مشروطه، امام نام هر کدام را که می‌آوردند باتوجه‌به تصویر ذهنی مردم معنا می‌شد و به همین جهت امام صرفاً بر فاکتورهای اساسی حکومت مطلوب خود تأکید می‌کردند. شهید عراقی در خاطرات خود می‌گویند:
«با حاج‌آقا (امام) هم که آن روزها صحبت می‌شد راجع به این مشروطه و مجلس و شاه و این حرف‌ها که آیا نظرتان موافق است با این نظر حکومت مشروطۀ این شکلی؟ آیا این مبارزه را که ما می‌خواهیم بکنیم، می‌خواهیم همیشه همین‌ها پابرجا باشند؟ یا می‌خواهیم تغییری پیدا بشود؟ این مبارزه برای چی است؟ اگر این شاه بیاید رفراندومش را پس بگیرد، دیگر ما کاری نداریم؟ حاج‌آقا می‌فرمودند که بعضی چیزها هست که الان نمی‌شود گفت، مثلاً می‌گفتند ما الآن نه می‌توانیم مشروطه را تأیید کنیم و نه می‌توانیم تکذیبش کنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر ما مشروطه را بیاییم الآن تأیید بکنیم گیر یک‌مشت مقدس احمق می‌افتیم، این مقدّس‌ها بیچاره‌مان می‌کنند. اگر بیاییم الآن مشروطه را تکذیبش بکنیم گیر یک‌مشت روشنفکر می‌افتیم، ما را ضد آزادی می‌دانند، ضد دموکراسی می‌دانند، می‌گویند همان خلیفه بازی را می‌خواهند دربیاورند، همان دیکتاتوری خودشان را می‌خواهند به وجود بیاورند، از این حرف‌ها می‌آیند می‌زنند. ما راجع به مشروطه و این قانون اساسی و این حرف‌ها الآن صلاحمان نیست که هیچ حرف بزنیم، بگذارید خرده‌خرده به هر مناسبتی شد آدم حرفش را می‌زند و کارش را هم می‌کند. بعد هم یک مقدار راجع به مسائل که آیا این مبارزات این شکلی اصلاً می‌تواند نتیجه داشته باشد، در یک کشوری مثل کشور ما اصلاً می‌تواند یک حرکت سیاسی نتیجه مثبت بدهد یا ندهد؟ ... ایشان می‌گفتند که این بستگی به آگاهی مردم دارد، مردم الآن آگاه نیستند، باید مردم را آگاهشان کنیم».(8)
6 روز پس از ورود امام به پاریس در 14 مهر 1357، ایشان در اولین مصاحبه خود با رسانه‌های خارجی در ۲۰ مهر به صورت کامل آنچه از شکل حکومت مطلوب مد نظرشان است را چنین توضیح می‌دهند:
«بايد اين رژيم برچيده بشود و پس از آن، با يك رفراندوم عمومى، شخصى روى كار بيايد براى حكومت موقت؛ و به آراى عمومى رجوع بشود براى تشكيل يك مجلس؛ و تمام احكامى كه از مجلس بگذرد و تمام مسائلى كه در مجلس بگذرد، آن مسائل مطابق با اتكاى به ملت است. و تغيير، يك تغيير طبيعى است از يك حكومت و سلطنت غیرقانونی به يك حكومت و رژيم قانونى».
بعدازاین توضیحات، خبرنگاری از ایشان سؤال می‌کند: [آقا ممكن است توضيح بفرماييد كه مقصود از حكومت اسلامى جمهورى اسلامى چيست؟ و عدۀ زيادى در ايران گفتند كه مى‌خواهيم برگرديم به قانون اساسى ايران؛ در اين مورد ممكن است توضيحاتى لطف بفرماييد؟] و امام پاسخ می‌دهند:
«برگشت به قانون اساسى، همان برگشت به رژيم سلطنتى منحط است كه امرى است كهنه شده و ارتجاعى؛ و اين قابل‌برگشت نيست. و اشخاصى كه مى‌گويند مى‌خواهيم برگرديم در اقليت واقع هستند؛ و تمام ملت از سرتاسر كشور فرياد مى‌زنند كه ما حكومت اسلامى مى‌خواهيم. و اما رژيم اسلامى و جمهورى اسلامى، يك رژيمى است متكى بر آراى عمومى و رفراندوم عمومى و قانون اساسى‌اش قانون اسلام و بايد منطبق بر قانون اسلام باشد؛ و قانون اسلام مترقی‌ترین قوانين است، و قانون اساسى آن مقدار كه مطابق با اين قانون مترقى است آنها بر جاى خود باقى مى‌ماند و آن مقدار كه مخالف با اين است - به‌حکم خود قانون اساسى - قانونيت ندارد؛ و بسيارى موادش، موادى بوده است كه با سرنيزه تحميل شده است و آنها بايد ساقط بشود».(9)
سؤالات مربوط به حکومت مدنظر ایشان در روزهای بعد، مکرر توسط خبرنگارها پرسیده می‌شد و همه پاسخ‌های امام بر همین الگو منطبق بود. به طور مثال در ۳ آبان ۱۳۵۷ وقتی خبرنگار فرانسوی از ایشان سؤال می‌کند: [از قرار، ترجيح شما يك جمهورى اسلامى است. از قول شما گفته‌اند كه كار رژيم سلطنتى به استبداد مى‌كشد، با وجود اين هستند رژیم‌های جمهورى اسلامى كه از بعضى از رژیم‌های سلطنتى استبدادى‌ترند. در اين باره چه نظر داريد؟] و ایشان پاسخ می‌دهند:
«دولت‌های استبدادى را كه وجود دارند نمى‌توان حكومت اسلامى خواند تا شما بتوانيد سلطنتى آن را با جمهورى آن مقايسه كنيد. رژيم اسلامى با استبداد جمع نمى‌شود. آن رژیم‌های جمهورى هم كه استبدادى هستند در اسم جمهورى هستند و در محتوا سلطنتى».(10)
تفاوت اصلی جمهوری اسلامی با دموکراسی غربی عدم تابعیت مطلق قوانین از آرای عمومی و حاکمیت قوانین اسلام بود. قوانینی که آزادی مردم را در چهارچوب شرع اسلام می‌پذیرفت و امام نیز با وجود جو کشور فرانسه در مطلوبیت آزادی و الگوی دموکراسی صریحاً این نگاه خود را در مصاحبه‌های مختلف توضیح دادند. ایشان در 5 آبان 1357 وقتی خبرنگار کانال یک تلویزیون فرانسه از ایشان می‌پرسد: «آیا اسلام با قوانین بدون انعطافی که دارد، می‌تواند آزادی و پیشرفت اجتماعی را ضمانت نماید؟ نمونهای از آن را در کشور دیگری بدهید»:
«اولاً، اسلام قوانین اساسیاش انعطاف ندارد و بسیاری از قوانینش با نظرهای خاصی انعطاف دارد و می‌تواند همه انحای دموکراسی را تضمین کند. کشوری که ما می‌خواهیم، کشوری اسلامی به همه معناست و اکنون در خارج نظیرش نیست، ولی درگذشته وجود داشته است».(11)
ایشان در همین راستا در مصاحبه دیگری که در ۲۰ آبان دارند در پاسخ به سؤال خبرنگار که: [ماهيت حكومت جمهورى‌اى كه موردنظر حضرت‌عالی است چيست؟ و مشخصات آن چگونه است؟] می‌فرمایند:
«ماهيت جمهورى اسلامى اين است كه با شرايطى كه اسلام براى حكومت قرار داده است، با اتكا به آراى عمومى ملت، حكومت تشكيل شده و مجرى احكام اسلام باشد».(12)
ایشان در مصاحبه دیگری در 13 آذر 1357 با رادیو «بی. بی. سی» در پاسخ به این سؤال که «درصورتی‌که حضرت آیت‌الله در سرنگونی شاه موفق شوند، چه نوع حکومتی را جانشین خواهند کرد؟» می‌گویند:
«یک حکومت جمهوری اسلامی. اما جمهوری است برای اینکه به آرای اکثریت مردم متکی است. و اما اسلامی، برای اینکه قانون اساسیاش عبارت است از قانون اسلام. اسلام در همه ابعاد قانون دارد و به همین جهت احتیاج به قوانین دیگری نداریم. و قانون اساسی فعلی را تصفیه میکنیم، یعنی نظر میکنیم، هر مقدارش موافق با قانون اسلام است، آن را حفظ میکنیم و هر مقدارش که مخالف با قانون اسلام است، آن را حذف خواهیم کرد».(13)
علاوه بر توضیحات مفصل امام در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های مختلف، شاگردان ایشان نیز قبل و بعد از پیروزی انقلاب و پیش از همه‌پرسی جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی معنای جمهوری اسلامی را مکرر در مصاحبه‌های تلویزیونی برای مردم توضیح دادند.(14) به‌عنوان گزیده‌ای از توضیحات شهید بهشتی در یکی از این مصاحبه‌ها که دو هفته پیش از همه‌پرسی جمهوری اسلامی (۱۲ فروردین) به شرح زیر است:
«نوع حكومت در جامعه‌هاى بزرگ بشرى، يا حكومت فردى است كه يك فرد به اتکای زور و قدرت، در زير برق سرنيزه، با استفاده از لولۀ تفنگ، از تانك و زره‌پوش، زمامداری‌اش را بر مردم تحميل مى‌كند و يك‌تنه مبدأ و منشأ قدرت، تصميم‌گيرى، قانون، و اجراى قانون مى‌شود كه در اصطلاح اروپايى به اين مى‌گوييم «مُنارشى» و در ترجمۀ آن در زبان فارسى مى‌توانيم بگوييم «پادشاهى» كه وقتى خيلى گُنده‌ترش كردند، شد «شاهنشاهى»، و در اصطلاح عربى، به آن «سلطنت» مى‌گوييم. البته سلطنت مى‌تواند سلطنت مطلق باشد و مى‌تواند سلطنت مشروطه باشد؛ ولى به‌هرحال در نظام سلطنتى، در رژيم سلطنتى، يك مطلب هست و آن اين است كه يك فردْ زمامدار يك جامعه شده و اين سِمَت زمامداری را به اتکای قدرت، زور، يا وراثت يك صاحب قدرت و زورمند ديگر به دست آورده است.
نوع ديگرى از حكومت عبارت است از حكومت يك گروه از زبده‌ها، افراد برجسته، قشر برجسته و ممتاز بر يك جامعه كه زمامداری را به سبب داشتن امتيازات خاص به دست آورده‌اند. از ميان انواع مختلف اين نوع حكومت، دو نوعش خيلى معروف است: يكى حكومت گروه برگزيدگان و اشراف و كسانى كه از نظر روحى، از نظر فكرى، از نظر بلندانديشى و مَلَكات مختلف انسانى ويژگى‌ها و امتيازاتى دارند كه از آن در اصطلاح اروپايى به «آريستوكراسى» ياد مى‌شود و در ترجمه‌اش در زبان ما، حكومت برگزيدگان آمده است.
قسمى ديگر آن است كه گروهى به سبب داشتن ثروت و دستیابی به سرمايه و زر توانسته‌اند به قدرت برسند و زمامدار بشوند. طبقه و قشر ثروتمندان به اتکای داشتن قدرت اقتصادى كه از آن به «اليگارشى» تعبير مى‌شود و ما معادل معروف فارسى هنوز برايش نداريم و باز مى‌توانيم بگوييم «حكومت ثروتمندان». در اينجا باز يك گروه حكومت مى‌كند بر مردم و حكومتش را با امتيازى توجيه مى‌كند كه از نظر فكرى، از نظر نوع تربيت، از نظر اخلاق و ملكات، يا از نظر قدرت اقتصادى به دست آورده است؛ حكومت اقليتى ممتاز بر اكثريت. اين هم نوع دوم.
نوع سوم حكومتى است كه نه در پرتو سرنيزه و برق سرنيزه و لولۀ تفنگ و تانك و زره‌پوش و قدرت و زور است و نه به دليل داشتن امتيازات خاص يا ثروت؛ بلكه زمامدار، سِمَت و منصب و قدرتش را از حمايت عامۀ مردم مى‌گيرد. از تودۀ مردم، از خلق، از ناس، از عامه، از آنها مى‌گيرد قدرت خودش را و سِمَت خودش را. آنها هستند كه او را به اين سِمَت بر مى‌گزينند يا مى‌پذيرند. از اين نوع حكومت در يونان باستان به «رِپوبليكا» ياد مى‌شد. حكومت برگرفته از عامه كه از آن با نام «دموكراسى»، حكومت دِمو، حكومت توده، حكومت ملت، و حكومت عامه ياد مى‌شد. به‌طوری‌که رِپوبليكا عملاً بايد با دموكراسى همراه و همگام باشد.
در زمانى كه كتاب‌ها و معارف يونانى به زبان عربى ترجمه مى‌شد، مترجمين عرب واژۀ «جمهوريّت» را براى معادل عربى رِپوبليكا انتخاب كردند. ... وقتى مى‌گوييم جمهورِ ناس، يعنى قسمت عمدۀ مردم، و به‌طورکلی جمهور يعنى قسمت عمدۀ هر چيز. ... حكومت جمهورى يعنى حكومتى كه زمامدارش از طريق اكثريت مردم و قسمت عمدۀ مردم بر سر کار مى‌آيد... رابطۀ بين جمهورى و آن مفهومى را كه ما در اين توضيح مى‌خواهيم براى جمهورى اسلامى بيان كنيم،به‌خوبی دريافتيد ... در ميان انواع حكومت كه گفتيم، گاهى از يك نوع حكومت ديگر هم ياد مى‌شود: حكومت «تئوكراسى»، حكومت الهى ... ببينيم آيا از ميان اين چند نوعى كه برشمرديم، ...، كدام‌يك از اين‌ها با مبانى اسلام در زمينۀ حكومت سازگارتر است؟ از ميان اين چند نوعى كه ياد كرديم، نوع جمهورى و حكومت جمهورى با مبانى اسلام در زمينۀ زمامداری سازگارتر است.
حكومت در يك جامعۀ اسلامى، وقتى در زمان پيغمبر اكرم (ص) مطرح مى‌شود، یک‌وقت است در عصر ائمۀ شيعه (س) و زمان حضور آنها مطرح مى‌شود، و يك‌وقت است در اين عصر، يعنى در زمانى كه ما هستيم، مطرح مى‌شود. بحثى كه مى‌خواهم بكنم ... مربوط است به امروز ما. ... آنچه مهم است اين است كه امروز ما چه نوع حكومتى داشته باشيم؟
بر طبق مبانى اسلامى، در عصر ما حكومت، زمامدار، حاكم صرفاً بايد سِمَت و قدرت خويش را از آرای مردم بگيرد. كسى حق دارد زمامدار مردم باشد كه برگزيدۀ مردم يا لااقل پذيرفتۀ مردم و مورد حمايت مردم باشد. هيچ‌كس حق ندارد بر طبق مبانى اسلام كه ولايت، قدرت، زمامداری خودش را بر مردم تحميل كند؛ بر خلاف رضايت آنها و بر خلاف پذيرش و حمايت آنها و بر خلاف انتخاب آنها. چرا؟ براى اين‌كه اگر كسى آمد بر خلاف رأى مردم، بر خلاف انتخاب و پذيرش و خواست مردم، به آنها گفت من آقابالاسر شما هستم، من حاكم بر شما هستم، مى‌خواهيد بخواهيد، مى‌خواهيد نخواهيد، اين آدم يك آدمى است كه با زور و با تحميل و از روى انگيزۀ تفوق‌طلبى آمده است سِمَتى را براى خودش ادعا كرده و تفوق‌طلبى و امتیاز طلبی و برترى‌طلبى در منطق قرآن و بر طبق انديشۀ اسلامى و ايدئولوژى اسلامى مردود، مطرود، و مايۀ فساد و مايۀ تيره‌بختى در دنيا و آخرت است.
مى‌بينيم كه قرآن در آيات مختلف از مستكبرين، از آنها كه خودشان را بزرگ مى‌شمرند، بزرگى‌شان را بر ديگران تحميل مى‌كنند، به زشتى ياد مى‌كند و استكبار و بزرگى‌جويى و بزرگى‌طلبى و بزرگى‌فروشى را عامل انحراف مى‌داند. ...
حالا كه بايد در جامعۀ ما براین‌اساس حكومتى سر كار آيد، اين حكومت بايد شكلى داشته باشد كه در آن شكل عامل تحميل، عامل اين‌كه اين سمت را من بر شما تحميل مى‌كنم، وجود نداشته باشد. اين شكل بر طبق تعريف‌هايى كه ما از انواع سه‌گانۀ حكومت كرديم، چه شكلى مى‌تواند باشد؟ جمهورى؛ بنابراین، یک‌پایه از جمهورى اسلامى اين است: جمهورى اسلامى نوع حكومتى است كه با پذيرش و انتخاب آزادانۀ اكثريت ملت به قدرت مى‌رسد. اين يكى از اساسى‌ترين پايه‌هاى جمهورى اسلامى است... خوب هر حكومتى كه بر اساس رأى آزاد مردم سر كار بيايد، مى‌تواند جمهورى اسلامى باشد؟ نه. اين شرط لازم است ولى شرط كافى نيست. يك شرط دوم هم دارد و آن اين است كه وقتى اكثريت مردم يك كشور مسلمان‌اند، اين مسلمان‌ها اگر فردى يا گروهى را با رأى آزاد براى زمامداری انتخاب كردند، خودبه‌خود از اين زمامدار مى‌خواهند كه اين حكومت، اين نظام، اين رژيم خودش را در ادارۀ مملكت نسبت به مقررات و تعاليم اسلامى ملتزم و متعهد بداند. متعهد باشد كه جامعه و كشور را بر مبناى تعاليم سعادت‌بخش اسلام اداره كند».(15)
پس از مشخص‌شدن معنای جمهوری در عین لزوم اسلامی بودن ساختار جامعه و تصویب با آراء حداکثری شکل جمهوری اسلامی، بحث‌های نحوه عملی‌کردن این ساختار به‌عنوان پرسش اصلی مطرح شد. امام با اینکه مباحث ولایت‌فقیه و شکل اجرایی ساختار حکومت را نیز از سال‌ها قبل در مباحث علمی مطرح کرده بودند اما تصویب و طراحی شکل اجرایی ساختار حکومت برای حفظ توأمان جمهوریت و اسلامیت آن را آزادانه به مجلس خبرگان قانون اساسی سپردند و اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی نیز بدون هیچ فیلتری با رأی مستقیم مردم انتخاب شدند و پس از بحث‌های مفصل در این مجلس خبرگان قانون اساسی نسخه قانون اساسی با اصول مختلفی همچون تفکیک قوا به قوه مجریه، مقننه و قضائیه، جایگاه قانونی ولی‌فقیه و نحوه انتخاب او و اختیارات او توسط منتخبین مستقیم مردم به تصویب رسید و به آرای عمومی گذاشته شد.
پی‌نوشت:
1) صحیفه امام؛ ج3؛ ص372.
2) الإسلام أسّس حکومة لا على نهج الاستبداد المحکم فیه رأی الفرد و میوله النفسانیة فی المجتمع، و لا على نهج المشروطة أو الجمهوریة المؤسّسة على القوانین البشریة، التی تفرض تحکیم آراء جماعة من البشر على المجتمع. بل حکومة تستوحی و تستمدّ فی جمیع مجالاتها من القانون الإلهی، و لیس لأحد من الولاة الاستبداد برأیه، بل جمیع ما یجری فی الحکومة و شؤونها و لوازمها لا بدّ و أن یکون على طبق القانون الإلهی، حتّى الإطاعة لولاة الأمر. نعم، للوالی أن یعمل فی الموضوعات على طبق الصلاح للمسلمین، أو لأهل حوزته، و لیس ذلک استبداداً بالرأی، بل هو على طبق الصلاح، فرأیه تبع للصلاح کعمله. کتاب البیع، ج2، صص: 619 – 620.
3) قانون اساسى مشروطه (۱۲۸۵ ه. ش ۱۳۲۴ ه. ق).
4) صحیفه امام؛ ج3؛ ص 373.
5) صحیفه امام، ج3، صص: 378 – 379.
6) سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک، ج 8، ص ۳۳۵.
7) مجموعه آثار استاد شهید مطهرى، ج 24، ص 315.
8) ناگفته‌ها (خاطرات شهید حاج مهدی عراقی پاریس پاییز ۱۳۵۷-۱۹۷۸)؛ چاپ اول، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۰ش، ص 167.
9) صحیفه امام، ج ۳، ص ۵۲۴.
10) همان ص ۱۴۷.
11) صحیفه امام؛ ج4؛ ص172.
12) همان ص ۴۴۴.
13) صحیفه امام؛ ج5؛ ص170.
14) به طور مثال ر.ب: مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى، ج 24، صص 330 – ۳۳۵.
15) بهشتی سید محمد. 1392. مبانی نظری قانون اساسی. تهران - ایران: روزنه، صص 13 – 23.