یادداشت | مجتبی نامخواه
با آغاز تهاجم دشمن در اسفند ۱۴۰۴، ایران با یک چرخش راهبردی، «کنترل هوشمند» تنگه هرمز را آغاز کرد. این اقدام بلافاصله به بزرگترین شوک عرضه در تاریخ بازار مدرن نفت تبدیل شد و با مختل کردن عبور ۲۰ درصد انرژی جهان، هزینههای تجاوز به ایران را به شکلی بیسابقه جهانی کرد. این تجربه، فراتر از یک تاکتیک نظامی، کارآمدیِ اهرمی را ثابت کرد که سالها بلااستفاده مانده بود.
پرسش حیاتی این است که چرا در سالهای سیاه فشار تحریم بر معیشت مردم، این اقدام به یک دستور کار جدی تبدیل نشد؟ پاسخ را نباید تنها در تصمیم کارگزاران، بلکه باید در ساختار «اقتصاد سیاسیِ دور زدن تحریم» جستوجو کرد. شبکهای از صاحبان سرمایه و تراستها که از سایه تحریم و تورم ناشی از آن منتفع میشدند، همواره مانع از تغییر معادله تحریم به نفع تودههای مردم شدهاند.
در یکونیم دهه اخیر، تحریمها بهانهای برای «نئولیبرالسازی» اجباری دولت در ایران شدند. تعلیق سیاستهای حمایتی، خصوصیسازیهای لجامگسیخته و واگذاری اموال عمومی به بازار، پاسخی بود که نه تنها فشار بر مردم را کم نکرد، بلکه قدرت بیسابقهای به «سرمایهداری رفاقتی» بخشید. این فرایند، دولت را از انجام وظایف ذاتی خود در مسیر عدالت بازداشت.
طبقه فرادست که از تجارت غیررسمی و رانتهای حاشیه تحریم سود میبرد، همواره سیاست «رفع تحریم صرفاً از طریق مذاکره» را ترویج کرده است. این ایده با نادیده گرفتن اهرمهای اقتدار ملی، عملاً ایران را در یک چرخه فرسایشی گرفتار کرد؛ چرخهای که در آن تولید ملی طرد شد و جای خود را به وارداتِ تحت کنترل تراستهای بزرگ داد.
جنگ اخیر، علیرغم همه تلخیها، برتریِ خیالیِ نظم سابق را فروریخت. ساختاری که نظارت بر تنگه را «ناممکن» جلوه میداد، اکنون در برابر واقعیتِ وقوعیافته شکست خورده است. اکنون فرصتی تاریخی فراهم شده تا توازن قوا به نفع اکثریتِ متضرر از تحریم تغییر کند و اراده اجتماعیِ نهفته در خیابانها، بر معادلاتِ پشتپرده سرمایهداران غلبه یابد.
مطالبه «انتقام» که این روزها در فضای عمومی طنینانداز است، صرفاً یک کنشِ احساسی نیست، بلکه ترجمهای از اراده برای «تأسیس مجدد سیاست» است. انتقامِ واقعی یعنی بازنگشتن به نظم رانتیِ پیش از جنگ. نباید اجازه داد ذینفعانِ سابق با پوششِ «صلحطلبی»، ساختارهای ناکارآمد گذشته را بازسازی کنند و دوباره هزینههای کلان را بر دوش تودهها بگذارند.
امروز تنگه هرمز، مرز میان «فرسودگی تاریخی» و «توسعه عدالتمحور» است. حفظ نظارت بر این آبراهه، به معنای تضمینِ امنیتِ اقتصادی در برابر تحریمهای آینده و پایان دادن به حاکمیتِ اقلیتِ ذینفع بر مقدراتِ ملی است. هر سناریویی برای پایان جنگ، اگر متضمنِ حفظ این اهرمِ راهبردی نباشد، بازگشت به عقب و واگذاریِ مجددِ آینده ایران به دستِ سودجویان خواهد بود.
اگر این تحلیلِ عمیق و لایههای پنهانِ اقتصاد سیاسی آن، ذهنِ کنجکاو شما را هم درگیر کرده است، پیشنهاد میکنم برای کشف جزئیات بیشتر و مطالعهی روایتِ کامل این «تنگه احد»، از طریق پیوند زیر به متن اصلی این یادداشتِ صریح و خواندنی بپیوندید.