چهار اقدام تحول‌آفرین آموزش و پرورش
آموزش و پرورش تبدیل به یکی از موتورهای تولید تبعیض شده است. این تبعیض یک طبقه ذی‌نفع و یک طبقه نامنتقع درست کرده است. بخش‌هایی از طبقه متوسط و طبقه سرمایه‌دار در ایران سبد آموزشی خود را از سبد آموزش عموم مردم جدا کرده‌اند. 1/5 میلیون دانش‌آموز را در مدارس غیرانتفاعی و خاص جا داده‌اند و زمین بازی خود را نیز همین بخش تعریف کرده‌اند. این گروه دغدغه‌ای برای سیاست‌گذاری، کمک و حتی دیدن آن 12/5 میلیون دانش‌آموز مدارس دولتی ندارند. در عمل آن گروه اکثریت رها شده اند. مسئله بیش از مفهوم تعارض منافع است. برای مثال در تعارض منافع می‌گوییم مدیری که در مدارس دولتی است حق ندارد مدرسه غیرانتفاعی داشته باشد. در این موقعیت ما دچار دوپارگی منفعت عمومی شده‌ایم. ما دارای دو سیستم مجزا از هم هستیم. از قضا مدیران، سیاست‌گذاران و عموم صاحب‌منصبان حکومتی خود در آن گروه مدارس غیرانتفاعی و خاص هستند. این مسئله دو چالش جدی داشته است:
1. سلطه مدیریتی این گروه برای بخش عمومی آموزش و پرورش است، اما منفعت ایشان در بخش اختصاصی خودشان است. فرزندان این گروه نه در مدارس دولتی بلکه شامل آن 1/5 میلیون نفر هستند. در صورتی که سیاست‌گذاری‌های ایشان برای آن 12/5 میلیون نفر است.
2. قبله آمال عقایدی و پسند سیاستی این سیاست‌گذاران ایران نیست، بلکه به دنبال الگوهای لیبرال تربیتی هستند. این خود عامل اصلی سکولاریسم و لیبرالیسم ساختاری نظام آموزش و پرورش ایران است. این گروه اجازه ورود افراد تحول‌خواه به سیستم آموزش و پرورش را نمی‌دهد و یک ساختار صلب مدیریتی را ایجاد کرده است.
3. این شیوه مدیریت نظام آموزش و پرورش مسئله سومی را هم ایجاد کرده است و آن این است که این طبقه و گروه به طور ذاتی دنبال تولید نیستند؛ این گروه در اقتصاد صنعت و کشاورزی را نمی‌خواهد، بلکه به دنبال بیمه، تجارت و بانکداری است. این طبقه و شیوه نگاه آن همان‌طور که در سیاست و اقتصاد ایران به دنبال تولید نیست، در نظام تعلیم و تربیت نیز نفع این گروه در رشته‌های تولیدی نیست و ترجیح می‌دهد که فرزندانشان پزشکی، حقوق و رشته‌هایی از این جنس بخوانند که مستعد گرفتن صندلی‌های ثروت و قدرت هستند. این تفکر کاملاً آگاه است که تفاوت دستمزدی حداقل و حداکثر در بدنه دولت ایران 21 برابر و در بعضی بخش‌ها حتی بیش از این است. به طور طبیعی فرزندان این گروه هستند که به این صندلی‌ها که تعداش هم بسیار کم است می‌رسند؛ اما همه فرزندان این کشور را با رؤیای این صندلی‌های پزشکی، قضاوت و ... پرورش می‌دهد.
این ایجاد میل به رشته‌های نظری – تجربی و سرکوب رشته‌های فنی و حرفه‌ای، در حالی است که ما در ایران در مرحله‌ای از توسعه هستیم که برای جهت اقتصادی نیاز به یک بدنه بزرگ از تکنسین‌های فنی داریم. این بدان معنا است که ما باید به سمت گسترش رشته‌های فنی برویم؛ اما از آن طرف ساختار فعلی که با تسامح می‌شود اسمش را تعارض منافع گذاشت، اجازه این اتفاق را نمی‌دهد. واقعیت اقتصاد ایران این‌گونه است که 73 درصد مشاغل نیازی به تحصیلات دانشگاهی ندارد که باید به صورت کارگری، کارآموزی و یا تکنسینی تربیت نیرو داشته باشد. این دسته طبیعتاً باید به دانشسرا و آموزشکده فنی و حرفه‌ای بروند، اما در عمل 60 درصد دانش‌آموزان را به رشته‌های نظری سوق می‌دهیم. این بدان معنا است که الگوی آموزش ما با الگوی توسعه و اقتصاد کاملاً عکس هم عمل می‌کند. این تبعیض سبب شده است که مدرسه ایرانی نه شیرین و لذت‌بخش باشد و نه برای دانش‌آموز و جامعه نافع و مفید.
در ادامه به چند راهکار مشخص که دارای پیچیدگی‌ها و هزینه‌های خارج از توان نظام آموزش و پرورش ما نباشد و بتوان در دولت آینده آن را پیگیری کرد می‌پردازیم. مجموعه این راهکارها نهایت در یک و یا دو دولت آینده قابل اجرا است و با امکانات موجود و بازتوزیع منابع در دسترس و بازطراحی ظرفیت‌های فعلی می‌توان آن را محقق کرد. مواردی که ذکر می‌شود هم‌اکنون در قوانین و اسناد بالادستی نیز قابل پیگیری است و در صورت تحقق این تحولات سه آرمان عدالت، مردم‌محوری و تولید و پیشرفت تا میزان قابل ملاحظه‌ای پیش می‌رود.
| ادغام تدریجی مدارس پولی در مدارس دولتی (انحلال مدارس غیرانتفاعی)
این اتفاق دو دستاورد مهم خواهد داشت:
1. نخست، آن عاملی که باعث دوپارگی جامعه و سبب جدایی سبد آموزشی عموم جامعه از طبقات برتر شده بوده از بین خواهد رفت. در مرحله اول این قانون لازم است که فرزندان تمام مسئولان در تمام بخش‌ها تا یک سطح مشخص در مدارس دولتی معمومی ثبت‌نام شوند. در این صورت یک اشتراک منافع سیاسی خواهیم داشت نه تعارض منافع.
2. موتور تبعیضی که عده‌ای بتوانند با پول، آموزش با کیفیت‌تر بخرند خاموش می‌شود. این سبب خواهد شد که بخشی از فرایند تبعیض‌سازی در ایران تعدیل شود. حتی اگر دولت عزم همین کار را هم ندارد، حداقل باید دو کار را انجام دهد: 1. جلوگیری و سلب امکانات فراوانی که دولت بر حسب قانون 1395 به مدارس غیرانتفاعی می‌دهد؛ برای مثال 50 درصد سرانه دانش‌آموزان، معافیت مالیاتی، تخفیف در زمین، وام‌های خوب و امکان واگذاری مدارس دولتی به آن‌ها و غیره. 2. اعمال سهم یک‌سومی مدارس خاص برای مناطق محرووم به طور تمام و کمال. ازآنجا که حدود 45 درصد جمعیت ایران در روستا و حاشیه شهرها زندگی می‌کنند، این گروه، همانند اواخر دهه شصت، باید سهم مشخصی از مدارس نمونه و تیزهوشان داشته باشند.
یک نکته آماری: هم‌اکنون سرانه هزینه دانش‌آموزان دولتی به غیرانتفاعی تقریباً یک به پنج است؛ یعنی هر دانش‌آموز غیرانتفاعی 5 برابر دانش‌آموز دولتی خرج تحصیلش می‌شود. سهم این گروه (یعنی سه دهک بالایی جامعه) طبق گزارش معاونت رفاه وزارت کار در سال 1398 در صندلی‌های دانشگاه‌های برتر تیپ الف 68 درصد و سهم سه دهک پایین فقط 8 درصد بوده است. همچنین برحسب گزارش‌های وزارت اقتصاد تفاوت درآمدی دهک اول و دهم در ایران 18 برابر است. این یعنی آن تفاوت 5 برابری ابتدایی تبدیل به تفاوت 8 برابری در دانشگاه و این تفاوت 8 برابری تبدیل به تفاوت 18 برابری در درآمد می‌شود. به نوعی می‌توان گفت مدرسه موتور شروع این تبعیض و بی‌عدالتی است.
علاقه‌مندان برای مطالعه ادامه این یادداشت می‌توانند به صفحه 91 فصلنامه «نامه جمهور» از این لینک مراجعه کنند.