به گزارش روابط عمومی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم علیهالسلام، در این نشست علمی که سهشنبه 18 آذرماه توسط دانشگاه باقرالعلوم علیهالسلام دفتر تبلیغات اسلامی و با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم برگزار شد، حجتالاسلام دکتر مجتبی نامخواه به ارائه «پیامدهای اجتماعی افزایش نرخ ارز» پرداخت.
چرخه تکراری ۴۰ ساله؛ پاسخ غلط به کمبود منابع
حجتالاسلام نامخواه در این نشست تصریح کرد: مسئله تعدیل نرخ ارز یک مسئله صرفاً اقتصادی یا مربوط به سالهای اخیر نیست، بلکه یک چرخه تکرارشونده ۴۰ ساله در حکمرانی ایران است.
وی افزد: دولتها همواره در مواجهه با کمبود منابع (ناشی از تحریم یا جنگ) به سیاست «تعدیل» روی آوردهاند؛ سیاستی که بهجای حل مسئله، بر کاستن از نقش دولت در حوزههای خدماتی و انتقال بار کمبود منابع به دوش جامعه استوار است و هرگز پیامدهای اجتماعی آن محاسبه نمیشود.
وی با اشاره به نطق یک نماینده مجلس دوم در دهه ۶۰ مبنی بر اینکه «یارانه عامل تورم است»، یادآور شد: این گزارهها بیتاریخاند و همواره با این توجیه که «ناچاریم»، از پاسخگویی به نتایج ویرانگر این سیاستها فرار میشود.
تأثیرات ویرانگر: از محاسبات غلط تا تخریب ساختارهای حمایتی
مدیر گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده باقرالعلوم علیهالسلام در ادامه به ارائه شواهد شکست این سیاستها پرداخت و اظهار داشت: محاسبات دولتی درباره تأثیر تعدیل همواره اشتباه بوده است. برای مثال، پس از حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، معاون وقت سازمان برنامه تورم کل را حداکثر ۷ درصد پیشبینی کرد، اما تورم کل به ۱۴ درصد و تورم مواد غذایی به ۸۰ درصد رسید؛ در حالی که قرار بود قدرت خرید مصرفکننده از طریق طرحهایی مانند کالابرگ حفظ شود، عملاً یارانهها با فاصله کوتاهی در برابر تورم بیمعنا شدند.
وی همچنین تأکید کرد: دولت نه تنها تکالیف حمایتی خود را انجام نمیدهد، بلکه به صورت فعال، ساختارهای حمایتی موجود را تخریب میکند؛ از جمله این موارد، طرحهای اصلاح پارامتریک صندوقهای بازنشستگی (مانند افزایش ۵ ساله سن بازنشستگی) است که بار بحران صندوقها را به جیب نیروی کار واریز میکند، بدون آنکه شفافیت مالی و انضباط لازم در شرکتهای وابسته به صندوقها ایجاد شود.
معمای تکرار: تورم به مثابه محل درآمد برای طبقه جدید
دکتر نامخواه در پاسخ به این پرسش کلیدی که «چرا سیاستهای تکرارشوندهای که خزانه و جامعه را تضعیف میکنند، همچنان اجرا میشوند؟»، ادعا کرد: تورم محصول سیاستگذاری اشتباه به عنوان یک مسیر درآمد برای بخشی از جامعه است.
وی توضیح داد: در سه دهه اخیر، سیاستگذاریها منجر به شکلگیری یک «طبقه دولتمند» یا طبقه مرفه جدید شده که تورم برای آنها یک کالای سرمایهای محسوب میشود.
این پژوهشگر حوزه اجتماعی افزود: این طبقه شامل سه گروه اصلی است:
1. سرمایهداری رانتی: افرادی که از توزیع غیرشفاف ارز و منابع (مانند پروندههای تخلف در توزیع ارز ترجیحی) سود میبرند و در کرسیهای سیاستگذاری به دنبال مقرراتزدایی برای تخریب نظارتها هستند.
2. سرمایهداری مستقلاتی: افرادی که از طریق طرحهایی مانند مولدسازی و واگذاری اراضی مرغوب دولتی با قیمتگذاری ارزان، سرمایه خود را به شدت افزایش میدهند.
3. سرمایهداری مالی: که در قالب مالیسازی سرمایه از طریق بانکهای خصوصی پروبال گرفته است.
راهکار: شکلگیری نیروی اجتماعی برای تحقق عدالت
وی در پایان تأکید کرد: بحرانها از جایی دیگر (مانند نبود انضباط مالی) ایجاد میشوند، اما از جیب جامعه حل میشوند. در حالی که ایجاد «نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» یک سیاست قطعی ابلاغی است و حتی اجرای بخشهای غیرهزینهای آن نیاز به منابع ندارد، اما مسیر تعدیل بدون توجه به آن پیش میرود.
حجتالاسلام نامخواه علت عدم اجرای سیاستهای حمایتی را فقدان یک نیروی اجتماعی دانست که دولت را در کشمکش قرار دهد. راه حل در میانمدت و بلندمدت، شکلگیری چنین نیروی اجتماعی است تا از عدم اجرای وظایف حمایتی دولت و جلوگیری از پاسکاری ثروت عمومی بین اقلیت جلوگیری کند.