به گزارش روابط عمومی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم(ع)، نخستین نشست از سلسلهنشستهای تخصصی «تبیین رابطه حقوقی و سیاسی کاربر، سکو و دولت» با موضوع «رژیم حاکمیت در پلتفرمیشدن جامعه چین» و با ارائه دکتر محمد محمدینیا، به همت گروه مطالعات فضای مجازی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم(ع) برگزار شد.
مقدمه: چراییِ ضرورت بازخوانیِ تجربه چین
رشد پرشتاب و چشمگیر اقتصادی چین از میانهی دههی ۱۹۹۰ میلادی و تثبیت آن پس از سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰، کانون قدرت در اقتصاد سیاسی بینالملل را دستخوش دگرگونی کرده است. در ساحت اقتصاد دیجیتال و سکویی، از میان ده شرکت برتر جهان، حدود هفت شرکت متعلق به ایالات متحده و سه شرکت متعلق به چین است؛ ازاینرو، چین تنها رقیب همآورد و ساختارمند آمریکا در حکمرانی پلتفرمی به شمار میرود.
برخلاف کشورهایی چون ایران که با مواجههای منفعلانه و تحمیلی با پلتفرمها روبهرو شدند، پلتفرمیشدن در چین فرایندی پیشدستانه، با اذن، هدایت و تأمین زیرساخت مستقیم دولت بوده است. خوانش این تجربه نه از سر تقلید، بلکه در چارچوب مفهوم روششناختی «چین بهمثابه روش» (برآمده از سنت نظری «آسیا بهمثابه روش») واجد اهمیت راهبردی است تا بتوان مناسبات بدیل قدرت، دولت و فناوری را صورتبندی کرد.
۱. چارچوب مفهومی و فلسفه اجتماعیِ پلتفرمیشدن
پلتفرمیشدن به معنای پیوند، ادغام و نفوذ ساختاری، نهادی و عملیاتیِ سکوهای دیجیتال در تمام مناسبات اجتماعی، اقتصادی و حکمرانی است. این فرایند پدیدهای جهانشمول و مجرد نیست، بلکه بهشدت وابسته به بستر مکانی، شرایط تاریخی و الگوهای کاربری هر جامعه است.
فلسفهی اجتماعی حاکم بر مدل چینی، بهجای پیروی از منطق سلطه یا رهاسازیِ نئولیبرال، بر «مشارکت و رشد همزمان» و الگوی مشاورهای استوار است. سرریز این مناسبات در اقتصاد سیاسی جهانی (بهویژه در شرق و جنوب شرق آسیا، خلیج فارس و آفریقا) گونهای از «چینیشدن مناسبات» را رقم زده است.
در این بستر، مواجهه چین با فناوری «فرصتمحور و قابلیتمحور» است؛ درحالیکه مواجههی کشورهایی نظیر ایران به دلایل تاریخی عمدتاً «تهدیدمحور و انفعالی» بوده است. مسدودسازی پلتفرمهای خارجی در چین همزمان با استقرار، تقویت و پشتیبانی همهجانبه از جایگزینهای بومی کارآمد صورت گرفت، بهگونهای که جامعه کاربری هرگز با خلأ کارکردی مواجه نشد.
۲. نزاع وجودی، استقلال دادهای و صنعت ملی
منازعه میان قدرتهای نوظهور و مسلط در حوزه پلتفرم، نزاعی ژئوپولیتیکی، بنیادین و موجودیتی است. پذیرش پلتفرمهای بیگانه بدون مهار و جایگزین، به نوعی «وابستگی سمی» و استعمار دادهای (Data Colonialism) میانجامد. نقطه آغاز مواجهه فعال با این چالش، «ایجابیکردن سیاستها» و تمرکز بر ایجاد «صنعت ملی پلتفرمی» است. اگرچه کشورهایی مانند روسیه توانستهاند درجاتی از استقلال در زیرساخت داده را محقق کنند، اما از حیث تنوع، پیچیدگی و پویایی اکوسیستم، چین الگوی متمایزی از صنعت ملی و مستقل را خلق کرده است.
۳. نقد دوگانهانگاریِ «دولت–پلتفرم» و بازآرایی دولت
در نظریههای رایج متأثر از اقتصاد نئولیبرال، این پنداشت وجود دارد که با گسترش و تعمیق پلتفرمها، لاجرم از اقتدار و کارکرد دولت کاسته میشود. تجربه زیسته چین این گزاره را ابطال کرده است:
• نفی افسانه زوال دولت: پلتفرمیشدن نه به معنای محو دولت است و نه واگذاری امور به منطق بازار آزاد، بلکه موجب «بازآرایی دولت» در نسبت با پلتفرمها و کاربران شده است.
• تفکیک تصدیگری از حاکمیت: دولت چین تصدیگریِ اجرایی را به بخش خصوصی واگذار کرده، اما راهبری اکوسیستم، جهتدهی راهبردی و تنظیمگری ساختاری را در بالاترین سطح نزد خود حفظ کرده است. پلتفرم قدرتمند ملی هرگز بدون حضور دولتی مقتدر شکل نخواهد گرفت.
• قابلیتهای پلتفرم در خدمت حکمرانی: قابلیتهایی نظیر دسترسی لحظهای به کلاندادهها، شناسایی الگوهای رفتاری جامعه، اعمال «الگوریتمهای سازنده رفتار» و «اجرای خودکار قواعد»، پلتفرم را به بازوی اجرایی دقیق سیاستهای عمومی بدل ساخته است؛ بیآنکه اقتدار حاکمیتی به آن واگذار شود.
این رویکرد امتداد تاریخی همان تصمیمی است که چین در دهه ۱۹۸۰ اتخاذ کرد؛ یعنی رد توصیههای تعدیل ساختاری و شوکدرمانی صندوق بینالمللی پول و در پیش گرفتن مسیر توسعه هدایتشده دولتی.
۴. ارکان رژیم حقوقی و تنظیمی چین
رژیم حقوقی چین ساختاری مرکب از ابزارهای قانونی، اداری، مالیاتی، سهامداری راهبردی (نظیر سهام طلایی) و سیاست صنعتی است. این نظام بر پایههای زیر استوار است:
1-4. حقوق بسته و تعهدات مضاعف (Bundle of Rights): پلتفرمها به عنوان بنگاههای خصوصی با مسئولیتهای شبهعمومی بازتعریف شدهاند. به میزانی که آزادی عمل و انتفاع اقتصادی دارند، مکلف به پذیرش تعهدات عمومی و پاسخگویی در قبال منافع ملی هستند.
2-4. چرخش از نظارت پسینی به نظارت پیشینی: کانون تنظیمگری از مجازات پس از تخلف، به نظارت پیشینی بر سامانهها و شفافیت و «پالایش الگوریتمها» تغییر یافته است.
3-4. خودتنظیمی الزامی و هدایت اجرایی: پلتفرمها موظفاند سازوکارهای درونسازمانی خود را دقیقاً منطبق بر قواعد ساختاری و اهداف کلان دولت و حزب تنظیم کنند. دولت نه به دادگاههای فرسایشی متکی است و نه سازوکار را رها میکند؛ بلکه از موضع اقتدار و تعامل پیوسته، مداخله و جهتدهی میکند.
4-4. مفهوم سرمایه عمومی دیجیتال: این چارچوب بدون نیاز به ملیسازی رسمی و دولتیکردنِ صلب، مرکب از شش مؤلفه است: مالکیت خصوصی، تنظیمگری فراگیر عمومی، تکالیف اجتماعی الزامآور، خودتنظیمی نهادینهشده، مشارکت در تحقق سیاستهای عمومی، و نظارت حاکمیتی بر تخصیص زیرساختهای حیاتی.
5-4. اسناد بنیادین تقنینی: این معماری حقوقی از طریق قوانینی چون «قانون امنیت سایبری (۲۰۱۶)»، «قانون امنیت داده (۲۰۲۱)»، «قانون حفاظت از اطلاعات شخصی - PIPL (۲۰۲۱)»، «مقررات توسعه الگوریتمی (۲۰۲۱–۲۰۲۲)» و «مقررات مدیریت سنتز عمیق (۲۰۲۲–۲۰۲۳)» تثبیت شده است.
۵. آسیبشناسی وضعیت ایران و درسهای راهبردی
در فضای سیاستگذاری ایران، نوعی اغتشاش مفهومی و گرفتار شدن در دوگانههای کاذب مشاهده میشود:
• نوسان میان دو قطب ناکارآمد: «خصوصیسازی اقتدار و حاکمیت» از یکسو، یا «تصدیگری صلب، متمرکز و دیوانسالارانه دولتی» از سوی دیگر.
• راهبرد مطلوب که از تجربه چین قابل استخراج است: «خصوصیسازی اجرا و تصدی، توأم با تثبیت راهبری و اقتدار حاکمیتی».
• صیانت از حقوق کاربران و کارگران پلتفرمی: در الگوی تنظیمی تکاملیافته، دولت با مداخله در منطق الگوریتمها (ملایمسازی الگوریتمی)، برای نیروهای کار سکویی (رانندگان، پیکها و کارگران خدماتی) سقف ساعت کار، تضمین حداقل دستمزد، حق بیمه و سهم بازنشستگی وضع میکند؛ رویکردی که داده را دارایی عمومی و امانت مردم تلقی میکند، نه ابزار استثمار نیروی کار.
تحقق چنین الگویی در کشور نیازمند نظریهپردازی بومی، تدوین مفاهیم مرکب در فقه حکومتی و خروج از انفعال تنظیمی به سمت هدایت ساختارمند اکوسیستم دیجیتال است.
۶. منابع و مراجع پیشنهادی برای پژوهش تکمیلی
برای بررسی بدون واسطه و عاری از پیشداوریهای رسانهای غرب، رجوع به آثار پژوهشگران و منابع زیر توصیه میشود:
• کتاب و مجموعه مقالات Digital Governance in China (۲۰۲۵).
• ویژهنامه پلتفرمیشدن و دادهمحوری در نشریه Chinese Journal of Communication (انتشارات Routledge، ۲۰۱۹).
• ادبیات نظری حوزه «استعمار داده» (Data Colonialism) و بازاندیشی کلاندادهها در نسبت با سوژه معاصر.
• مطالعات تجربی درباره کار پلتفرمی، از جمله پژوهش شورتس (۲۰۱۶) پیرامون اقتصاد اشتراکی و نیروی کار اوبر در چین.
• پژوهشهای نیبرگ (۲۰۱۸) پیرامون پلتفرمیسازیِ تولید فرهنگی، و نونین (۲۰۰۸) در باب نقد نئولیبرالیسم در چین.