معرفی جایگاه گروه فقه و ارتباطات

معرفی جایگاه گروه فقه و ارتباطات

گروه فقه و حقوق زیر مجموعه گروه مطالعات اسلامی پژوهشکده باقرالعلوم(ع) است که در حال حاضر فقه و حقوق ارتباطات اولویت پژوهشی آن بوده و اعضای این گروه هم اکنون ممحّض در این موضوع هستند لکن در صورت نیاز و بنا بر تشخیص مسئولین پژوهشکده گروه فقه و حقوق قابلیت و امکان تحقیق و پژوهش در سایر زمینه های حقوقی را دارد.
ارتباطات: هرگونه فعالیتی که از طریق نوشتار، گفتار، تصویر، صوت یا هر نشانه دیگر به اعلان و بیان عمومی رویدادها، داده ها، اندیشه ها، معارف، احساسات و عقاید کمک می کند.
حقوق ارتباطات: بررسی کلیه قوانین و مقررات و قواعد حقوقی حاکم بر فعالیت های ارتباطاتی.
 اهمیت و ضرورت بحث
اولویت پژوهشی موضوع " ارتباطات" از این جهت است که پیشرفت های خیره کننده تکنولوژی و فناوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی در نیم قرن اخیر شرایطی را فراهم آورده که منجر به ظهور نوع جدیدی از جامعه انسانی شده که اصطلاحاً آن را جامعه اطلاعاتی می نامند. ظهور جامعه اطلاعاتی تأثیرات مهمی در حوزه های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، تجاری، علمی، فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی و سایر جنبه های زندگی فردی و اجتماعی داشته است، به گونه ای که کارکردهای فناوری ارتباطات و اطلاعات را در قلمروهای مختلف (نظیر دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، تبلیغات و آموزش الکترونیکی، بهداشت الکترونیک، قضاوت الکترونیک، کشاورزی الکترونیک و حتی اشتغال الکترونیکی) به خوبی می توان مشاهده نمود. از همین رو قرن حاضر را قرن ارتباطات نامیده اند.
امروزه همه کشورها و دولت ها با توجه به زمینه های فرهنگی و اجتماعی، باورهای دینی و مذهبی و امکانات فنی و تجهیزاتی موجود سعی می کنند از امکانات و ابزارهای ارتباطاتی در جهت خدمات رسانی به شهروندان و تسهیل در اجرای امور اداری و روزمره و جلب رضایت مندی اتباع خود استفاده نمایند . از سوی دیگر بکارگیری ابزارهای ارتباطی در جهت انتقال، نشر و تبلیغ فرهنگ و ارزش های مورد قبول از اهداف عمده دولت ها است، تا جایی که امروزه امکانات ارتباطی و بویژه رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی ابزار اصلی تهاجم فرهنگی غرب به شمار می آید.
بدیهی است کشور ایران و دولت جمهوری اسلامی نیز با توجه به برخورداری از فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی ، امکان بهره گیری از امکانات ارتباطی جهت نشر و تبلیغ ارزش های اسلامی و انسانی و نیز پیام عدالت خواهانه انقلاب اسلامی را دارد که نیل به این هدف مهم از یک سوی نیازمند پیشرفت در زمینه های فنی و مهندسی تکنولوژی های ارتباطاتی است و از سوی دیگر ، هم زمان با سرمایه گذاری در ابعاد سخت افزاری ارتباطات ، مستلزم توجه به ابعاد نرم افزاری ارتباطات است . در همین راستا تهیه ، تدوین ، وضع و پیشنهاد قوانین و مقررات حقوقی متناسب با شرایط زمانی و مکانی و مبتنی بر مبانی فقهی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ضروری خواهد بود به گونه ای که امکان استفاده امن ، سازنده و غیر مخرب از تجهیزات و امکانات ارتباطی برای آحاد مردم و هم چنین توسعه کارکردهای فناوری ارتباطات بویژه در قلمرو دولت الکترونیک جهت خدمات رسانی آسان و بهینه به مردم فراهم گردد و در ضمن به نهادهای رسمی این امکان را بدهد که بتوانند با نظارت دائم ، دقیق و هدفمند بر امواج و محصولات وارداتی در جهت حفظ، توسعه و تحکیم ارزش های انسانی و اسلامی اقدام نمایند و هم چنین با تضمین حقوقی فعالیت ها و محصولات فرهنگی، امکان انجام مطمئن و سازنده فعالیت های ارتباطی تبلیغاتی توسط نهادهای آموزشی و پژوهشی را به نحو احسن فراهم نماید.
با این وجود تاکنون در کشور ما آنگونه که بایسته است به حقوق ارتباطات توجهی نشده است و لذا ابعاد مختلف حقوق ارتباطات ناشناخته مانده و نیازمند کارهای پژوهشی جامع و گسترده ای است.
فقدان سابقه پژوهشی و مطالعاتی در زمینه حقوق ارتباطات، گرچه خلآ پژوهشی بزرگی است، لکن در مقابل، اقدام پژوهشکده باقرالعلوم(ع) مبنی بر توجه جدی به این موضوع بکر پژوهشی، این امکان را فراهم می آورد که یافته های پژوهشی این  پژوهشکده به عنوان اساس کارهای پژوهشی و آموزشی بعدی قرار گیرد و این خود فرصتی را فراهم می آورد که جریان پژوهشی مبتنی بر مبانی فقهی،  ابتکار عمل در زمینه مطالعات حقوق ارتباطات را در دست گرفته و از قرار گرفتن در موضعی تدافعی و انفعالی در مقابل جریان پژوهشی مبتنی بر مبانی سکولار و غیر دینی اجتناب گردد. (مشکلی که متاسفانه در بسیاری از حوزه های علوم انسانی با آن مواجه هستیم)
با عنایت به آنچه مختصراً در مورد اهمیت و ضرورت پژوهش پیرامون فقه و حقوق ارتباطات گفته شد ، گروه فقه و حقوق پژوهشکده باقرالعلوم (ع) مطالعه و پژوهش پیرامون فقه و حقوق ارتباطات را در اولویت کاری خود قرار داده و از آنجا که در حال حاضر فعالیت های تحقیقاتی این گروه صرفاً بر همین موضوع متمرکز شده است، فعلاً و تا پایان این پروژه تحت عنوان گروه فقه و حقوق ارتباطات نامیده شده و با این عنوان به فعالیت پژوهشی ادامه خواهد داد.