به گزارش روابط عمومی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم علیه‌السلام، نشست تخصصی بررسی ظرفیت‌های تمدن ساز در فقه سیاسی اهل سنت با مشارکت دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، گروه امت و تمدن پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم علیه‌السلام، اداره کل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه‌السلام، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، موسسه مطالعات و آموزش های تطبیقی احسن، موسسه دارالاعلام لمدرسة اهل البیت علیهم‌السلام، مرکز علمی پژوهشی مصباح و مرکز فرهنگی تبلیغی ادیان و مذاهب اسلامی (مفتاح) برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمد رهدار عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام در این نشست تخصصی که حجت الاسلام دکتر احمد کوثری مدیر گروه علمی امت و تمدن پژوهشکده باقرالعلوم علیه‌السلام دبیر علمی آن را به عهده داشت پیش از بررسی ظرفیت‌های تمدن ساز در فقه سیاسی اهل سنت به ارائه مقدماتی پرداخت و گفت: در تراث فقهی اسلامی اعم از شیعه و سنی، اگر عناوینی مشیر به این بحث ما به طور مستقیم وجود ندارد، نباید خورده بگیریم و فکر کنیم که چون فقه اسلامی ظرفیت تمدنی نداشته، فقیهان ما به این مسئله نپرداخته‌اند.
متن زیر تحلیل حجت‌الاسلام والمسلمین رهدار از ظرفیت‌های تمدن ساز در فقه سیاسی اهل سنت است که توجه طلاب و پژوهشگران این عرصه را به مطالعه آن جلب می‌کنیم:
تمدن پژوهی به عنوان موضوع پژوهش یک مسئله مستحدثه است و به معنی آن نیست که اندیشمندان اسلامی در گذشته اندیشه‌های تمدنی نداشته‌اند. اگر با درکی که امروز از مسئله تمدن و مختصات آن داریم به سراغ تراث مختلف همچون تراث کلامی، تراث فلسفی یا تراث فقهی برویم و این مسئله‌ها را از آن تراث بپرسیم و نصب تراث ما امکان و استعداد تفسیر و تأویل برای پاسخ دادن به این سئوالات ما داشته باشد، معنایش این است که آن تراث ما ظرفیت تمدنی دارد.
مسئله ما وقتی در ذیل مفهومی به نام ظرفیت سنجی از تراث برای تمدن صورت می‌گیرد، منظور از این ظرفیت، ظرفیت محتوایی نیست، بلکه گاهی اوقات ظرفیت رویکردی است؛ یعنی در گذشته ممکن است یک دانش و یک تراثی داشته باشیم که محتوای آن دانش حتی با خوانش امروزی ما از تمدن، تمدنی نباشد، اما رویکردی که آن دانش را استنباط و تولید کرده است، خود آن رویکرد استعداد تمدنی دارد.
در نگاه بدوی به تراث به سختی می‌توانیم محتوایی حتی بابی پایین‌تر مانند رساله‌هایی پیدا کنیم که به طور مستقیم مسئله آن باب یا رساله‌ها تمدن باشد، اما معتقد هستیم که آن تراث را در حالی که عنوان تمدن در آنها نیست، می‌توانیم تبدیل به خوانش تمدنی کنیم. اگر این موضوع را درباره قرآن در سطح کلان‌تر طرح کنیم راحت‌تر می‌فهمیم که منظور چیست. در قرآن کریم کلمه الحضاره و الثقافه نیست و حتی در روایات ما هم نیست، اما امروز کاملا می‌توانیم با درک پیشینی از مفهوم فرهنگ و مفهوم تمدن با قرآن روبه‌رو شویم و قرآن را استنتاق تمدنی و استنتاق فرهنگی کنیم.
مرحوم شهید صدر در شیوه‌ها و طرق مواجهه با نص و تراث و به ویژه درباره بحث قرآن نمونه‌های چندگانه‌ای را برمی‌شمارند. وقتی قرآن را استماع کنید، آنجا نه سئوال و نه پاسخ را به صورت پیشینی و قبل از قرآن ندارید. در محضر قرآن وارد می‌شوید، قرآن با شما سخن می‌گوید و هرچه برداشت کردید همان است. یک زمان قرآن را استنتاق کرده و مسئله یا پاسخ خود را از دل آن استخراج می‌کنید. مانند مسئله توسعه و بحث تمدن که این دو کلمه داخل قرآن نیست. قرآن به شما یک مبانی، روش‌ها و گاهی اوقات چهارچوب‌ها و پاسخ‌هایی می‌دهد که می‌تواند مسئله شما را حل کند.
تمدن‌سازی از جنس مباحث استخراجی
وقتی می‌خواهیم از فقه سیاسی اهل سنت برای تمدن ظرفیت‌سنجی کنیم چیزی از جنس مباحث استخراجی است نه از جنس مباحث استماعی. اگر برویم نزد تراث فقهی خود و استماع کنیم، اعم از شیعه و سنی، مطالب اندکی به دست می‌آوریم اما اگر بخواهیم استخراج و استنباط کنیم مطالب بسیاری را به دست می‌آوریم.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه یک خوانش واحد از موضوع تمدن ارائه نشده و به شدت متکثر فهم و قرائت شده است، متذکر شد: این قضیه سبب می‌شود وقتی تراث فقهی خودمان را بخواهیم بپرسیم، مبناهای مختلف، پاسخ‌های مختلف و متضاد به ما تحویل داده شود.
به طور مثال کسی که تمدن را به رفتارهای اخلاقی انسانی تعریف می‌کند مانند برخی متفکرین جنوب شرق آسیا. اینها وقتی با این تعریف از تمدن سراغ فقه ما می‌روند، آشکارا در فقه سیاسی تسنن و فقه سیاسی شیعه با مباحث فقه الاخلاق روبه‌رو می‌شوند و می‌گویند یکی از ظرفیت‌های تمدنی فقه ما همین است که آمده اخلاق را انضباط داده، قاعده‌مند کرده و حتی برای آن مناسک ساخته است و می‌تواند یک بحث مبسوطی درباره نسبت مناسک و تمدن ارائه کند و بگوید فقه ما استعداد تمدنی دارد و این حرف غلط هم نیست. بسته به تعریف حداقلی یا حداکثری از تمدن، نوع پاسخی که از فقه دریافت می‌کنید درباره بحث تمدن نیز متفاوت خواهد بود.
یک تراث به نام تراث فقهی داریم که نام یک برش خاص از آن را فقه سیاسی گذاشته‌ایم و در آن هم قیدی با عنوان فقه سیاسی اهل سنت زده‌ایم. هر ظرفیتی که به طور کلان در فقه اسلامی برای تمدن وجود داشته باشد، به طور قطع یک سویه و یک سایه‌ای بر روی بحث ما می‌اندازد و در لایه دوم هر ظرفیتی که در فقه سیاسی اسلامی به معنای عام باشد بر روی فقه سیاسی اهل تسنن سایه می‌اندازد.
ظرفیت‌های انحصاری فقه تسنن برای تمدن‌سازی
ظرفیت‌های فقه اسلامی و ظرفیت‌های فقه سیاسی اسلامی به معنای عام چیست؟ فقه سیاسی مانند فقه اقتصاد، فقه مدیریت، فقه خانواده و فقه ورزش از زمره فقه‌های اصطلاحا مضاف است، برخلاف فقه حکومتی که یک رویکرد است و فقه مضاف نیست. مسائلی که در ساحت سیاست مطرح می‌شود و فقه ما درباره آنها گزاره دارد و اظهارنظر کرده است را فقه سیاسی می‌گویند و نمونه‌های شایسته آن فقه جهاد است؛ فقه الجهاد از مصادیق فقه سیاسی است. فقه ولایت فقیه، فقه تألیف قلوب، فقه استیمان و مانند این ادبیات فقهی از مصادیق فقه سیاسی هستند.
مصادیق یک بخش قابل توجهی از فقه اهل سنت و فقه شیعه در ساحت سیاسی یکسان است. به طور مثال قواعد فقهی عمدتا شبیه هم است. در بحث احکام به دلیل اینکه مبانی استنباط فقه شیعه و فقه تسنن با همدیگر تفارق‌های نسبتا جدی دارد احکام تا اندازه‌ای متفاوت شده است. در این زمینه به چند مورد از ظرفیت‌های انحصاری و خاص فقه تسنن که استعداد و ظرفیت تمدنی دارد اشاره می‌کنم.
رویکرد مصلحتی فقه سیاسی تسنن
اولین ظرفیت برای تمدن مسئله مصلحت در فقه سیاسی تسنن است. مصلحت در فقه در یک معنا به کار گرفته نشده است. گاهی اوقات منظور ما مصلحت در مقام تشریع است. به طور مثال وقتی شارع مقدس حکمی را جعل می‌کند، در آن حکم مصلحت را لحاظ کرده است.
باور عموم فقهای شیعه و باور بخش قابل توجهی از فقهای اهل سنت این است که احکام دائرمدار مصلحت هستند؛ احکام دائرمدار مصالح و مفاسد هستند. به طور مثال اگر از خداوند بپرسید که چرا نماز صبح دو رکعت است و چهار رکعت نیست، ممکن است پاسخ دهد که من شارع و خدا هستم، دلم خواسته و قرار نیست برای جعل احکامم به انسان پاسخ‌گو باشم. اما به دلیل یک سری مباحث کلامی که بحث شده است، خداوند به دلیل اینکه حکیم است، وقتی می‌گوید من دلم خواسته، یک نوع عقلانیت در این خواست دل خدا وجود دارد که از همین عقلانیت به مصالح و مفاسد تعریف شده است.
در میان اندیشمندان و فقهای اهل سنت آن دسته از فقیهانی که در لایه کلامی اشعری‌مسلک هستند، به این قاعده معتقد نیستند. آنها معتقد نیستند که احکام دائرمدار مصالح و مفاسد است؛ چراکه حسن و قبح ذاتی را قبول ندارند و تقریرشان از مسئله مصالح و مفاسد متفاوت است. تقریری که عمدتا جریان اعتزال و حتی شیعیان از اشعری‌ها می‌دهند ضرورتا تقریری که خود اشاعره این را قبول داشته باشند نیست.
وقتی اشعری مسلک‌ها خود را توصیف می‌کنند یک دست توصیف نمی‌کنند. یعنی اگر ما گفتیم که هر قیدی خداوند را محدود کند باطل است، حتی اگر شما بگویید خداوند نمی‌تواند محال را ایجاد کند، حتی می‌گویید این قید است و هر چیزی که درباره خداوند به مثابه قادر مطلق گفتید نمی‌تواند باطل است حتی اگر بگویید خداوند نمی‌تواند جعل متناقضین در آ ن واحد یا جمع متناقضین یا جمع ضدین در جایی بکند. این نمی‌تواند یعنی خداوند را از وصف قادر مطلق بودن پایین آورده است و بعد تقریری ارائه می‌دهند که نسبت خداوند و مجال چیست؟ نسبت خداوند و جمع نقیضین و اجتماع ضدین چیست؟ اهمیت آن تقریرها با قطع‌نظر از اینکه مقبول دیگران قرار بگیرد و یا نگیرد بر این است که در میان حتی فقهای اشعری مسلک هم مصلحت در اندازه‌ای که فکر می‌کنیم بی‌رنگ و بو و بی‌وزن نیست.
گاهی اوقات وقتی از فقه درباره مصلحت سخن می‌گوییم، منظور ما مصلحت در تشریع است، گاهی اوقات منظور ما مصلحت در متعلق احکام است. به طور مثال در فقه می‌گوییم که شما در صورتی می‌توانید موقوفه را تبدیل به احسن کنید که به مصلحت موقوفٌ علیهم باشد؛ اینجا منظور از مصلحت، مصلحت در متعلق و در فروش زمین موقوفی است.
حاکم شرع اگر مصلحت ایفا کند، می‌تواند قاضی منصوب کند که صلاحیت قضاوت را نداشته باشد؛ در جمهوری اسلامی بر خلاف فقه ما که می‌فرماید قاضی باید مجتهد باشد، هزاران قاضی داریم که مجتهد نیستند؛ مصلحت اداره اجتماع اینجا اقتضاء دارد که حاکم شرع قضاتی بگذارد که مجتهد نیستند اما یک فرایندهایی تعبیه می‌کند که جلوی اشتباه این قضات غیرمجتهد را بگیرد.
مصلحت منبع استنباط | فصل تمایز فقه سیاسی شیعه و اهل سنت
گاهی اوقات از مصلحت به عنوان منبع استنباط یاد می‌کنند. این فصل تمایز فقه سیاسی شیعه و اهل سنت است. تسنن مصلحت را به عنوان منبع استنباط هم یاد می‌کنند؛ یعنی در عرض قرآن و سنت و قیاس، اجماع و مصالح مرسله، سدّ ذرایع یا فتح ذرایع، قول صحابی، شهرت فقیهان، قول اهل مدینه، مصادر و منابع استنباط احکام در فقه تسنن است. اگرچه ظاهرا اعتبار مصلحت از قرآن، سنت، قیاس، اجتماع و استحسان پایین‌تر است اما مصلحت را به عنوان یک منبع استنباط، بسیاری از فقیهان اهل سنت قبول کرده‌اند و این مصلحت وقتی با هر مبنایی قبول شود، دست حاکم را برای تصرف باز می‌کند. به ویژه اگر حاکم فقیه باشد؛ این در بحث تمدن‌سازی به صورت آشکارا یک ظرفیت محسوب می‌شود.
شیعه در طول تاریخ و در زمان‌هایی که حکومت هم نداشته، به نام مصلحت کتاب و رساله نوشته است و این برخلاف نقل مشهور است که گفته می‌شود در مصلحت ما به اقتضای حکومت توجه کردیم و بعد از انقلاب اسلامی فقه ما فقه مصلحتی یا فقه المصلحت شده است. ما در گذشته و خیلی قبل‌تر از انقلاب اسلامی فقیهان شیعه‌ای داریم که فقه المصلحه دارند و نوشته‌اند اگرچه فقه‌المصلحه‌های شیعه با فقه‌المصلحه‌های تسنن دو تفاوت دارد که این تفاوت‌ها به نفع فقه تسنن ظرفیت‌سازی تمدنی می‌کند.
فقه‌المصلحه‌ای که فقیهان ما نوشته‌اند در حالی که ناظر به اجرا و تحقق بوده، به دلیل اینکه تجربه‌ای از اجرا و تحقق در اختیار فقیه نبوده است، معمولا حداقلی نگاشته شده یا انتزاعی نگاشته شده است. در حالی که فقیه تسنن وقتی فقه المصلحه می‌گوید، فقه‌المصلحه او انتزاعی محض نیست، بلکه انضمامی است. مثل اینکه فقیه در درون یک حکومتی نشسته و مباحث نظری خود را در قالب این حکومت مورد آزمایش قرار می‌دهد.
مباحث فقهی ما هیچ‌گاه شکل آزمایشگاه در مقیاس حکومتی پیدا نکرده است. فقه ما به دلیل اینکه در حاشیه بودیم عمدتا یک فقه فردی جلو آمده است و ظرفیت‌های ساختاری و حقوقی در خود فقه صرف نشده است و فقیه اهل سنت به دلیل اینکه فقهش نرم‌افزار اداره جوامع اسلامی طی قرون بوده است، فقه اهل سنت حداقل در حوزه مصلحت از فقه شیعه انضمامی‌تر جلو آمده است.
مقایسه فقه تسنن و فقه تشیع
فقه تسنن نسبت به فقه تشیع کاستی‌هایی دارد. فقه تسنن به مراتب کم‌تر از فقه شیعه استدلالی است و معمولا یک فقه روایی و نقلی است اما از این امتیاز برخوردار است که همان روایت و نقلش را در عرصه‌های بیشتر و متفاوت‌تری مورد آزمایش قرار دهد. امتیاز دوم فقه‌المصلحه تسنن در مقایسه با فقه‌المصلحه تشیع افزون بر کمیت بیشتر کتاب‌های فقه‌المصلحه در تسنن، این است که به دلیل تغییر دولت‌های مسلمان و تطور آنها، فقیه سنی به یک درک واحد از مسئله مصلحت و نسبت آن با حاکمیت نرسیده است.
اگرچه فقه شیعه بعد از انقلاب به ویژه در فقه سیاسی حضرت امام یک نسبت وثیق با مقوله مصلحت یافته است، اما همچنان ما از مصلحت، مصالح جمهوری اسلامی را فهم می‌کنیم، در حالی که برای فقیه تسنن اینگونه نبوده و او ورژن‌های مختلفی که از نظام‌های سیاسی گرفته تا امپراتوری‌های اسلامی و از کشورهای اسلامی و احزاب اسلامی تجربه کرده است، این تجربه به دلیل تکثر یک تجربه تمدنی است.
تمدن‌ها تکثر دارند و البته حد این تکثر تشتت نیست، اما تکثر یک وضع تمدنی است. تمدن تکثر می‌خواهد و حد تکثر نباید تشتت باشد به گونه‌ای که کثرت‌ها همدیگر را خنثی کنند و وضع اجتماعی آنارشیک به وجود بیاورند؛ تمدن در حالی که تکثر نیاز دارد به نظم نیاز دارد و در عین حال به انسجام هم نیاز دارد و ما به رقم داشتن آن تکثرها باید بتوانیم از آن کثرات یک سمفونی واحد در بیاوریم تا سبب نظم تمدنی اسلامی شود.
شیعه با یک فقه‌المصلحه متنوع روبه‌رو نیست اما در تسنن با یک فقه‌المصلحه متنوعی روبه‌رو هستیم و این استعداد و ظرفیت تمدنی فقه تسنن را در مقایسه فقه شیعه بیشتر می‌کند؛ بنابراین هم به دلیل اینکه در مقایسه با فقه تسنن مباحث فقه‌المصلحه ما کم‌تر است و هم به دلیل اینکه کیفا فقه‌المصلحه ما بستر و تجربه حکومت نداشته است، در مقایسه با فقه‌المصلحه اهل سنت حداقلی است؛ این ویژگی اگرچه انحصاری فقه سیاسی تسنن نیست اما قطعا مزیت نسبی فقه تسنن به شمار می‌رود.
ممکن است پنجاه تا صد سال بعد به یک تقریری متفاوت کیفی و حتی متنوع از مصلحت در فقه سیاسی خودمان برسیم، اما آن چیزی که قرار است صد سال بعد به آن دست یابیم در گذشته در فقه سیاسی اهل سنت حاصل شده است و اگر ما نتایج را نمی‌پسندیم به این علت است که مبنا را نپسندیده‌ایم، وگرنه خود این ظرفیت وجود دارد.
رویکرد مقاصدی فقه سیاسی تسنن
نکته دومی که حجت‌الاسلام والمسلمین رهدار برای فقه سیاسی تسنن برشمرد، رویکرد مقاصدی بود که یک ظرفیت تمدنی برای فقه تسنن ایجاد کرده است. اهل سنت در حالی که معتقد هستند مباحث فقه مقاصدی را بسیار غیرمنضبط طرح کرده‌اند و در آن بسیار تساهل و تسامح می‌بینیم، فقیه در موارد بسیاری ناگزیر از مبنای خود عدول کرده است چون مفاهیم را درست و پایه‌ای نچیده است و در ادامه نیز به تهافت فکری یا عملی می‌افتد؛ بنابراین مناسب است فقیهان هم رویکرد فقه مقاصدی گرفته و مقاصد را خرج ساخت تمدن کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام با بیان اینکه شاهد بی‌انضباطی‌هایی در فقه مقاصدی تسنن هستیم که به صورت آشکارا می‌تواند استعداد و ظرفیت تمدنی برای فقه تسنن خلق کند، گفت: موارد خردتری در این فقه وجود دارد که نباید مورد غفلت قرار گیرد.