عنوان  :  زندگي بدون اسراف
تاریخ چاپ  :  1387
ناشر : پژوهشكده باقرالعلوم علیه السلام
موضوع کتاب : ديني
نوع کتاب : کتابهای عمومی
پژوهشكده باقرالعلوم در جهت ايفاء رسالت خويش، مبني بر شناسايي و شناساندن معروفات و منكرات اجتماعي و امر و نهي نسبت به آنها، كتابي را با عنوان "زندگي بدون اسراف" نوشته جناب حجةالاسلام محمدعلي انصاري و ترجمه حجة الاسلام محمدرضا جباران، براي اولين بار در سال 1387، در 198 صفحه و تيراژ دو هزار نسخه تهيه، چاپ و منتشر كرد.
اسراف در امور زندگي يكي از آسيب هاي جدّي اجتماعي است؛ كه در ابعاد مختلف، جامعه اسلامي ما را تهديد مي نمايد.
هدر رفتن منافع و نعمت هاي بي بديل الهي، ناسپاسي در مقابل خداوند متعال، تحميل هزينه هاي گزاف بر خانواده ها، تأخير در امر ازدواج جوانان و به تبع آن، افزايش آلودگي هاي اخلاقي، تشديد چشم و هم چشمي‌ ها، تشديد فقر عمومي و ده ها مشكل اخلاقي و اجتماعي ديگر؛ از جمله پيامدهاي مخرب اين معضل اجتماعي مي باشند.
اين كتاب مشتمل بر يك مقدمه و سه فصل جداگانه مي باشد.
"حقيقت اسراف" عنوان اولين فصل كتاب است؛ كه در آن به معني لغوي و فقهي اسراف پرداخته شده و به چهار سؤال اساسي ذيل در اين باب پاسخ داده شده است:
1. چگونه حدّ وسط را بشناسيم؟ در پاسخ پس از بيان حد شرعي در قالب مثال هائي چون: نماز، بريدن دست دزد، تعيين پارچه هاي كفن و نيز مسئله قصاص نفس، به بيان اندازه گيري عرفي پرداخته شده و چهار معيار دز اين زمينه از ديدگاه فقها آمده است.
2. آيا در كارهاي خير هم اسراف صادق است؟ در جواب اين پرسش نيز با بيان دو قول مخالف، ديدگاه و نظرات علما نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
3. آيا اسراف تنها به مصرف مال در گناه اختصاص دارد؟ در پاسخ ضمن رد اين نظر اشاره اي به ديدگاه فقها شده است.
4. آيا در زياده روي استثنا وجود دارد؟ در جواب اين سؤال نيز به نظرات بعضي از فقها در مورد چيزهايي كه در آنها اسراف وجود ندارد؛ مثل عطريات، حج و عمره و اصلاح بدن اشاره شده است.
فصل دوم، تحت عنوان "حكم اسراف" به موضوعاتي چون حكم تكليفي اسراف از منظر قرآن، سنّت، اجماع و عقل و نيز حكم وضعي اسراف پرداخته شده و در نهايت جمع بندي و مورد ارزيابي قرار گرفته است.
در ادامه اين فصل نيز از حكمت تشريح حرمت اسراف در دو بخش اسباب و آثار اسراف سخن به ميان آمده است؛ كه جهل، بي ايماني، تربيت خانوادگي، رفاه بيش از اندازه، و پيروي از اسراف كاران به عنوان اسباب اسراف معرفي شده اند. در پي اين مسائل به شش اثر اسراف اشاره شده است:
1) هدر دادن ثروت‌ها و نيروها؛
2) ضايع ساختن حقوق؛
3) تباهي اخلاق؛
4) تباهي خانواده؛
5) تباهي اجتماع؛
6) تباهي دولت‌ها.
فصل سوم با عنوان "حكم اسراف در موارد خاص" به مصاديق قابل لمس در زندگي انسان اشاره كرده و آيات و روايات و فتاواي مراجع تقليد و آراء و نظريات فقهي علماي نامدار را در اين زمينه آورده است.
در اين بخش كه بخش عمده اي از كتاب را دربرگرفته، به بيان نمونه هايي از اسراف در زندگي روز مره اشاره شده است. در مورد اسراف در آب پس از بيان كليات به مواردي همچون اسراف در آب وضو و آب غسل اشاره شده و نظرات فقها در اين زمينه مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
در ادامه اين فصل از اسراف در خوردني و نوشيدني، اسراف در لباس و كيفيّت و كمّيت آن، اسراف در زينت، اسراف در عطريات، اسراف در روشن كردن چراغ، اسراف در رخت خواب، اسراف در مسكن، اسراف در تجهيز ميّت، اسراف در عبادت و اسراف در انفاق سخن به ميان آمده كه در بخشي از آن چنين مي خوانيم: «صاحب جواهر در بحث نفقه همسر مي نويسد: براي تعيين مقدار نفقه مناسب است، حدّ متعارفي را كه متوسط مردم به خاطر علاقه زوجيّت به همسران خود خرجي مي دهند، معيار قرار دهيم؛ نه ريخت و پاش اسراف كاران و نه سخت گيري بخيلان، كه منظور قرآن كريم از معروف همين حدّ وسط است.»
اسراف در امور مربوط به خمس و حج، اسراف در مهريه، اسراف در وصيت، اسراف در جنگ و خونريزي، اسراف در مجازات، قصاص، حدود، تعزير و تأديب، اسراف در عقوبت حيوانات و حجر اسراف كننده، تشكيل دهنده مطالب پاياني كتابند. در قسمتي از آن آمده است:
«تباه گردانيدن مال، مخالف رشد است. پس تبذيري كه تباه كردن مال است، مخالف رشد مي باشد. از اين جهت منع و عدم منع، بستگي به رشد و عدم رشد دارد. صاحب جواهر در كلامي آميخته با كلام محقق گفته است: اختلافي نيست كه اگر با حاصل شدن رشد، منع شخص برداشته شود، ولي بعد تبذير كند و بگوييم با تبذير كم‌خردي محقق مي شود، دوباره از تصرف ممنوع مي شود و اگر كم خردي برطرف شد، منع هم برداشته شود و اگر برگشت منع هم برمي گردد و اين امر پيوسته ادامه مي يابد.»