به گزارش روابط عمومی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (ع)، نشست تخصصی تیغ جراحی از سلسله نشست‌های ایران آینده عصر سه‌شنبه 31 خرداد به صورت مجازی برگزار و در آن پیامدهای اجتماعی سیاست‌های تعدیل اقتصادی دولت بررسی شد.
حمیدرضا مقصودی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه قم، علیرضا بلیغ عضو پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، حجت‌الاسلام مجتبی نامخواه مدیر کارگروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (ع) و میثم ظهوریان مدیر اندیشکده توسعه منطقه‌ای خراسان رضوی به ارائه نقطه نظرات خود درباره موضوع این نشست پرداختند.
در ابتدا عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه قم با طرح این سئوال که ماجرای سیاست‌های تعدیل چیست؟ به بیان پیشینه این موضوع پرداخت و گفت: اروپا در دهه هفتاد و طی سال‌های 1973 و 1979 میلادی دو تورم را تجربه کرد و اقتصاددان‌های اروپایی و امریکایی پدیده تورم را به عنوان پدیده پولی ترسیم کردند و راهکارهای انقباضی و ریاضتی را پیشنهاد دادند.
وی افزود: سال 1973 جنگ عرب‌ها و اسرائیل سبب شد یک شوک اساسی در قیمت انرژی اتفاق بیفتد و همان شوک انرژی تبدیل به شوک تورمی شد و در سال 1979 نیز که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، مسیر بسته انرژی ایران در آن سال به سمت دنیا قطع و صادرات انرژی تقریبا متوقف شد و این هم شوک دومی بود که در آن دهه تجربه کردند.
تحقق وعده‌های دولت با سیاست‌های تعدیل امکان‌پذیر نیست
حمیدرضا مقصودی با بیان اینکه ماهیت این شوک‌ها انرژیک است و آنچه امروز با آن روبه‌رو هستیم شوک قیمت انرژی است که تورم را در دنیا اضافه کرده است، گفت: اقتصاددان‌های امریکایی و اروپایی همواره تلاش می‌کنند که عامل اساسی تغییر قیمت در دنیا - انرژی - را پنهان کنند؛ بنابراین سرکوب قیمتی انرژی را به طور دائم انجام می‌دهند که نمونه آن قمار کرونا بود که قیمت انرژی را تا حدود صفر پایین آورد.
وی افزایش قیمت انرژی را پاشنه آشیل آمریکا و اروپا دانست و اظهار داشت: نظریه‌پردازان آمریکایی به ویژه «فیدمن» این تورم را به یک پدیده پولی تعبیر می‌کند و امروز هم که قیمت انرژی حدود 120 دلار است و تورم تولیدکننده در اروپا 60 تا 70 درصد بالا رفته، عده‌ای در رسانه‌های اقتصادی حتی در داخل کشور خودمان بیان می‌کنند که علت تورم امروز آمریکا، پول پاشی این کشور در دوران کرونا است.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه قم افزود: وقتی تورم به عنوان یک پدیده پولی تعبیر شود، راهکار انقباضی پولی و مالی ارائه می‌شود و اقتصاددان‌ها با دادن آدرس غلط کشورهای دارای انرژی را منفعل کرده، تعدیل قیمت‌ها، تعدیل نیروهای انسانی و استفاده از روش‌های ریاضیتی را پیشنهاد می‌کنند و پیشنهاد می‌دهند که از اقتصاد یارانه‌زدایی انجام شود.
وی در پاسخ به این سئوال که مطرح می‌شود دولت ما بزرگ‌تر از دیگر دولت‌های دنیا است، این ادعا را خنده‌دار و دروغی بزرگ خواند و با بیان اینکه قدرت دولت اندازه دولت را تعیین می‌کند و بودجه قدرت دولت را نشان می‌دهد، اظهار داشت: ما با یک سری گزاره اشتباه و نادرست به استقبال سیاست‌های نادرست‌تر رفتیم، سیاست‌هایی که در اصل برای استعمارپذیرتر شدن ما طراحی شده است.
مقصودی یارانه زدایی در کنار کوچک کردن دولت در سال‌های 1371 و 1372 و نیر در دوران آقای روحانی را مثال زد و گفت: در کنار کاهش رشد جمعیت یکی از رکوردهای تاریخی کوچک کردن اندازه دولت است؛ به اندازه‌ای دولت را کوچک کرده‌ایم که دیگر خاصیتی ندارد.
وی با بیان اینکه دولت جمهوری اسلامی که قرار است در برابر هژمونی سرمایه‌داری دنیا بایستد را پر از آدرس غلط می‌کنند، خاطرنشان کرد: سیاست‌های تعدیل به دنبال آن است که دولت کوچک ما را ناچیزتر کند و لذا می‌بینیم این همه درباره دولت وعده داده می‌شود و رییس جمهورهای مختلف وعده می‌دهند اما وقتی سرکار می‌آیند می‌بینند نمی‌توانند و دولت قدرتی ندارد.
این استاد دانشگاه افزود: در دولت آقای رئیسی سیاست‌های شوک‌درمانی را به طور مستقیم و با صدای بلند فریاد می‌زنیم و اجرا می‌کنیم که اگر این کار را در دولت آقای روحانی انجام می‌دادند بدنه انقلابی اجازه چنین شوک‌آفرینی‌هایی را نمی‌داد، اما امروز پشت سر اعتمادی که به شخص آقای رئیسی وجود دارد سوء استفاده‌های در تعدیل آفرینی و تعدیلی شدن اقتصاد در کشور اتفاق می‌افتد که بدتر است.
وی خروجی این اتفاق‌ها را بی‌خاصیت شدن دولت عنوان کرد و گفت: این دولت یک حُسن نسبت به دولت قبل دارد و آن اینکه درون آن تک صدایی وجود دارد و ذهن مردم را متشتت نمی‌کند، اما ناراحتی این است که در این تک صدایی، صدای برنده صدای تعدیل است و این صدای تعدیل محصول چه کسی است حدس‌هایی می‌زنیم اما دولت باید پاسخ‌گو باشد و می‌گوید من دارم انجام می‌دهم.
مقصودی مبنای نظریه آقای خاندوزی را نظریه عدالت که با تعدیل هم‌خوانی ندارد توصیف کرد و با بیان اینکه دکتر عبدالملکی صراحتا اعلام کردند برای از بین رفتن ناهماهنگی دولت از دولت خارج می‌شویم، گفت: نگاه بدنه سازمان برنامه تعدیلی بوده است و اجرای سیاست‌های تعدیل عواقب ناگواری خواهد داشت.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه قم خاطرنشان کرد: تولید سالانه یک میلیون مسکن، ایجاد یک میلیون شغل در طول سال و افزایش تبادلات تجاری در منطقه هیچ‌کدام با اجرای سیاست‌های تعدیل هم‌خوانی ندارد، و از آن طرف حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت انرژی، افزایش قیمت کالاهای اساسی با بهانه قاچاق کالا دو دسته سیاست کاملا متضاد است.
وی با بیان اینکه تحقق وعده‌های دولت با سیاست‌های تعدیل امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: سیاست‌های تعدیل در حال اجرا است که برخی موفق نمی‌شود مانند ماجرای انرژی که بدنه ضد تعدیل درون دولت با آن مقابله می‌کنند و از آن طرف برخی پیروز می‌شوند و دو دسته سیاست متناقض با هم را می‌بینیم که در دولت در حال اجرا است و این دو سیاست با هم درگیر هستند.
دولت باید با محوریت برجسته‌سازی تولید نقش‌آفرینی کند
علیرضا بلیغ پژوهشگر فلسفه علوم اجتماعی و عضو پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی دیگر مهمان این برنامه نادیده گرفتن مفهوم جامعه را در طرح تعدیل مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر بخواهیم مسئله را به مفاهیمی مانند رضایت اجتماعی یا محبوبیت دولت تقلیل دهیم، اتفاق بزرگ‌تری در حال جریان است و آن اینکه یک دوگانه‌ای در قالب دولت و بازار طرح می‌شود که در آن مفهوم جامعه نادیده گرفته شده است.
وی با بیان اینکه دولت و بازار، هر دو در نسبتی با جامعه موضوعیت پیدا می‌کنند و هر دو باید در خدمت بنیان‌های فرهنگی، تاریخی و هویتی یک جامعه باشند، تصریح کرد: نزاع‌های تئوریک اما بیشتر ایدئولوژیک بر سر انتخاب یکی از این دو صورت می‌گیرد که به بی‌راهه بردن بحث است و مسئله اصلی این است که جامعه چطور می‌تواند از هستی و موجودیت خود در نسبتی که با این دو پیدا می‌کند دفاع کرده و بتواند بقای خود را تضمین کند.
این پژوهشگر فلسفه علوم اجتماعی با بیان اینکه بی‌سابقه‌ترین انقلاب طول تاریخ معاصر جهان را پشت سر گذاشتیم و این انقلاب مردمی‌ترین حکومت در طول تاریخ معاصر بوده است، گفت: رخداد انقلاب یک کشور به منزله ظهور آرمان‌ها و اهدافی بوده و این نشان می‌دهد که سیر حرکت جامعه به سمت یک حرکت مشخصی در جریان است.
وی افزود: اگر قرار است به سیاست‌های تعدیل ساختاری عمل کنیم امکان پیمودن این مسیر در سال‌های پیش از انقلاب و در دوره پهلوی میسرتر بود چراکه به لحاظ سیاسی حکومت پهلوی از همراهی بیشتری با نظام سرمایه‌داری جهانی برخوردار بود اما شاهد این بودیم که نهایت این حرکت منجر به یک انقلاب شد و اگر مردم با آن سیاست‌ها همراه بودند طبیعتا انقلاب ایجاد نمی‌شد.
بلیغ با بیان اینکه سیاست‌های تعدیل ساختاری سعی می‌کنند ما را به سمت مقررات زدایی که نتیجه آن کوچک‌تر شدن دولت خواهد بود پیش ببرند و اگر هم کوچک نشود تبدیل به نیروی حافظ منافع نظام سرمایه‌داری در ایران خواهد شد، اظهار داشت: به واسطه انقلاب یک نیروی سیاسی و اجتماعی قدرتمند داریم، اما به لحاظ اقتصادی نتوانستیم این نیروی سیاسی و اجتماعی را به نیرویی برای ساخت یک اقتصاد ملی، دولت ملی و بازار ملی تبدیل کنیم.
وی با اشاره به دو استعاره تماشاچی شدن دولت یا تبدیل شدن دولت به عامل یک اقتصاد جهانی به جای اینکه فاعل یک اقتصاد ملی باشد، گفت: این تماشاچی بودن میدان را به بازار می‌دهد و خصوصی‌سازی را گسترده کرده و سبب مقررات زدایی می‌شود که همه اینها اقتضائات نظام سرمایه‌داری است که باید گستردگی جغرافیایی پیدا کند و به گفته مارکس اقتضای نظام سرمایه‌داری جهانی شدن است.
عضو پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی تصریح کرد: اگر بخواهد منطق کلی سرمایه‌داری امتداد پیدا کند دائما منابع جدید و نیروی انسانی تازه و مواد خام تازه و مصرف‌کننده تازه می‌خواهد و اینها همه ملزومات گسترش سرمایه‌داری است.
وی با اشاره به موانعی که دولت‌های توسعه نیافته یا در حال توسعه از طریق سیاسی و دموکراتیک بر سر راه نظام سرمایه‌داری و نظام بازار آزاد می‌گذارند، گفت: ایران به واسطه رتبه اول در منابع نفت و گاز، جمعیت جوان، بازار مطرح 80 میلیونی و موقعیت ژئوپولتیک مناسب در میان کشورهای سه قاره موقعیت ممتازی می‌تواند داشته باشد و طبیعی است که آنها فشار خود را بر این کشور حداکثری کنند.
بلیغ با بیان اینکه دولت می‌تواند نقش تماشاچی را بازی کند که این با ماهیت انقلابی ما سازگاری ندارد و نیز تبدیل به بازیگر صحنه شود و مردم را در این میانه کنار بگذارد، ترکیبی از این دو را متصور دانست و افزود: نقش دوم به واسطه رانتی بودن ساختار اقتصادی قابلیت تحقق پیدا کرده است و نفتی بودن اقتصاد سبب شده دولت درآمدهای خود را وامدار فعالیت اقتصادی مردم نباشد.
وی تصریح کرد: دولت باید با محوریت برجسته‌سازی تولید نقش‌آفرینی کند و آن دولت بازارساز است که باید بازار خود را به مثابه یک بازار ملی بسازد نه اینکه بخشی از بازار جهانی باشد؛ دولت و بازار یک ذات مشخص ندارند و مسئله مهم این است که با ما چه نسبتی پیدا می‌کنند.
این پژوهشگر فلسفه علوم اجتماعی افزود: دولت بازارساز با تکیه به توانمندی نیروهای مولد و دانش‌بنیان خود اقتصادش را از درون می‌سازد و با تکیه بر مصرف داخلی خود و در مرحله بعد صادرات، استقلال خود را تضمین می‌کند.
طرح تعدیل سیاست‌های اقتصادی دولت به نفع طبقات پایین درآمدی است
میثم ظهوریان پژوهشگر سیاستگذاری عمومی و مدیر اندیشکده توسعه منطقه‌ای خراسان رضوی به عنوان دیگر مهمان این نشست اما طرح تعدیل سیاست‌های اقتصادی دولت را به نفع طبقات پایین درآمدی دانست و افزود: مهم نیست که طرح اقتصادی دولت لیبرال است و ذیل سرمایه‌داری تعبیر می‌شود یا برچسب نئولیبرال به آن می‌چسبد یا خیر، بلکه لازم است این طرح از منظر هزینه منفعت بررسی شود که در کلان طرح به نفع اقتصاد ما هست و به طور مشخص با ایده بهبود زندگی مردم و توزیع منابع و ثروت و بحث عدالت اجتماعی سازگار است.
وی با بیان اینکه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دو نهاد استعاری هستند اما به این مفهوم نیست که هرچه این دو نهاد توصیه می‌کنند حتما اشتباه است، گفت: طرح اقتصادی دولت جنبه‌های مارکسیستی قوی دارد و بازتوزیع مساوی منابع بین جامعه است به ویژه اگر طرح کالابرگ شدن توزیع منابع هم اجرا شود که کاملا متناسب با ایده‌های مارکسیست خواهد بود.
مدیر اندیشکده توسعه منطقه‌ای خراسان رضوی نفی هر نوع اصلاح اقتصادی را ساده انگارانه خواند و با اشاره به بیان برخی موضوعات در مخالفت با این طرح اظهار داشت: سال قبل که بحث حذف ارز ترجیحی مطرح نبود آیا تورم در کشور وجود نداشت؟ دولت گفته در اثر گران شدن این چند قلم کالا که قرار است ارز ترجیحی آنها حذف شود، تورم چندانی در کالاهای دیگر ایجاد نمی‌کند.
وی با اشاره به آمار وزارت کار که گفته است به لحاظ منطق اقتصادی، تورم بر کالاها سه تا چهار درصد تأثیر دارد، اما نباید همه تورم را به حذف ارز ترجیحی نسبت داد، گفت: از اشتباهات رایج این است که هر نوع همزمانی دو پدیده یا همبستگی دو پدیده را به عنوان رابطه علی در نظر می‌گیرند مانند اینکه بگویم در تابستان هوا گرم می‌شود و از آن طرف در تابستان سفرها بیشتر می‌شود و علت افزایش سفرها گرم شدن هوا است.
ظهوریان منطق دفاع از ارز 4200 را روشن ندانست و با طرح این سئوال که این تقدس ارز 4200 از کجا آمده است؟ جلسه هیئت دولت مبنی بر تصویب ارز ترجیحی را مبتنی بر یک نظر کارشناسی ندانست و تصریح کرد: همه متغیرهای اقتصادی تغییر کرده است اما اینکه بگوییم نرخ ارز ترجیحی یک عدد مقدسی است دست به آن نزنیم منطق درستی ندارد.
وی با بیان اینکه طرح تعدیل ارز ترجیحی از نظر بازخورد منابع به نفع طبقات پایین درآمدی است، مطالعه دکتر صالحی اصفهانی را که نشان می‌دهد اجرای این طرح به نفع طبقات پایین درآمدی است مورد اشاره قرار داد و گفت: این منابع در نظام یارانه‌ای در اولین حلقه تخصیص داده می‌شود و وقتی محصول می‌خواست به دست مصرف کننده برسد ناچار بودید در تمام حلقه‌های زنجیره تأمین کالا نظارت کنید تا مطمئن شوید به دست مصرف کننده می‌رسد و در هر کدام از این حلقه‌ها نیز بخشی از منابع از دست می‌رفته است.
این پژوهشگر سیاستگذاری عمومی ارز ترجیحی را سبب فساد، رانت، قاچاق و از بین رفتن زنجیره تأمین کالاهای استراتژیک دانست و با یادآوری این مطلب که سال گذشته به واسطه ارز ترجیحی شاهد کشتار وسیع دام‌ها بودیم و در حوزه دارو نیز مسائلی به وجود آمد و امروز در حوزه نان نیز با این مسئله روبه‌رو هستیم که قیمت نان را ثابت نگه داشته‌ایم، اما قیمت اجاره مغازه و حقوق کارگر افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: کاری نکنیم که در بسیاری از زنجیره‌ها توجیه تولید از بین برود.
وی با بیان اینکه سیستم نظارتی دولت ناکارآمد است و 30 تا 40 درصد یارانه‌ای که پرداخت می‌شود به محل هدف نمی‌رسد، به روش دولت در اجرای نقدی آزادسازی یارانه‌ها به ویژه در زمینه گندم انتقاداتی را وارد دانست، اما خاطرنشان کرد: براساس پژوهشی که در این زمینه انجام شده است، پنج دهک پایین جامعه از روش تعدیل ارز ترجیحی منتفع می‌شوند.
ظهوریان گفت: اجرای این طرح فاصله طبقاتی یا ضریب جینی را کاهش خواهد داد و فقر مطلق بخش عمده‌ای از جامعه کاهش پیدا می‌کند به ویژه اینکه دولت جسارت داشته باشد و طرح بنزینی را هم اجرایی کند و به جای تخصیص بنزین به هر اتومبیل تخصیص بنزین به خانواده را که در برخی مناطق آزاد شروع کرده بود، فراگیر کند.
وی با بیان اینکه وظیفه حکومت و دولت دینی فراهم کردن کالاهای مورد نیاز برای جامعه است که امروز در قالب مدل سبد کالا مطرح می‌شود، ابراز کرد: مناسب است دولت به نسبت نیاز اعضای خانواده، هزینه کالاهای مهم و ضروری را تأمین کند و تا با حداقل قیمت به دست عموم جامعه برسد، ساختار آن هم قابل اجرا است و طرح می‌تواند با کم‌ترین آسیب اجرایی و مدیریت شود.
پیش‌بینی طرح تعدیل سوخت اواخر سال آینده و حداکثر در سال 1402
حجت‌الاسلام مجتبی نامخواه مدیر کارگروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (ع) به عنوان آخرین کارشناس این برنامه که معتقد است سیاست‌های اقتصادی چیز جدیدی نیست و در دهه هفتاد اجرا شده و قربانی آن هم جامعه در فضاهای مختلف بوده است، پاسخ سازمان مدیریت به نامه اقتصاددان‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: در این متن تأکید شده که جریان اصلی علم اقتصاد اساس اصلاحات ساختاری است که دولت دنبال می‌کند.
وی با طرح چند سئوال در مقابل این متن مکتوب پرسید: آیا اساس اصلاحات یا مداخلاتی که دولت سابق داشت غیر از جریان اصلی علم اقتصاد بوده است؟ آیا آنچه دولت نهم و دهم انجام می‌داد و فرایندی که در حوزه تعدیل یارانه پیش برد غیر از جریان اصلی علم اقتصاد بوده است؟ در دولت موسوم به اصلاحات آیا چیزی غیر از جریان علم اقتصاد مبنای اصلاحات بوده است؟ یا در دوره جنگ یا دولت دوم آقای میرحسین موسوی؟
مدیر کارگروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (ع) افزود: یک سئوال فرعی این است که این جریان اصلی کیست و چیست که سه دهه فرمان سیاستگذاری را در دست دارد؟ نه تنها سیاستگذاری اقتصادی، در بسیاری موارد پیش آمده که ما به مسائل اجتماعی هم پاسخ اقتصادی داده‌ایم.
وی گفت: مسئله‌های مختلف که پاسخ‌های تعدیلی می‌گیرند در این سه دهه ثابت بوده است، آیا این سیاست‌ها منتهی به کاهش تبعیض شده یا تبعیض را افزایش داده است؟ در این بیانیه می‌گوید که آموزه‌های جریان اصلی اقتصاد تبعیض را کاهش می‌دهد، آیا کاهش داده است؟ موج اخیر تعدیل که می‌گفتند برای مقابله با رانت‌ها و برای تقویت دهک پایین است، چه کسی یا گروهی را تقویت کرد؟ کسانی که انبار کارتن روغن و برنج داشتند، یا طبقه واسط توزیع یا طبقات پایین مزدبگیر تقویت شدند؟
حجت‌الاسلام نامخواه با بیان اینکه این سیاست‌ها اجرا می‌شود و کسی هم نیست که بپرسد اجرای این سیاست چه نتایجی را در پی داشته است؟ یادآور شد: ما با یک گردن نگیری اجتماعی مواجه هستیم که این گردن نگیر بودن جنبه فکری و معرفتی دارد.
وی با اشاره به کتاب موج دوم انقلاب دکتر محسن رضایی، گفت: یکی از ویژگی‌های جریان اصلی علم اقتصاد مورد استناد سازمان مدیریت این است که اگر یک برنامه خوب نتایج خوبی نداشته باشد به اندازه کافی لیبرال نبوده است؛ بنابراین با دولتی مواجه هستیم که معاون اقتصادی آن به جمهوری اسلامی پیشنهاد می‌دهد که معجزه شیلی را در پیش بگیرد و آن اتفاقی که تاچر در انگلستان 1979 رقم زده است را دنبال کند.
این استاد حوزه و دانشگاه گفت: وقتی دولت بعد از جنگ سیاست‌های حذف یارانه را در پیش می‌گیرد اسم آن را تعدیل می‌گذاریم اما اسم این تعدیل نیست، پس باید روشن کنیم که مرز تعدیل چیست؟ جایی که دولت از خدمات خود می‌کاهد اما جبران نمی‌کند.
وی با بیان اینکه سه زمینه اجتماعی هم فاز سیاست‌های تعدیلی را تمهید می‌کنند، ادامه داد: بعد از جنگ 10 سال است که سرمایه‌گذاری عمرانی نشده و بسیاری از زیرساخت‌ها نابود شده‌اند و ناچار از تعدیل هستیم، بعد در شرایط مختلف یک درآمد اقتصادی خوب در دولت نهم و دهم داریم و راه آن تعدیل است و در شرایط حال حاضر نیز یک تورم سه ساله چهل درصد و یک رشد وحشتناک فقر داریم و سی درصد جامعه زیر خط فقر رفته‌اند و سقوط مستمر ارزش پول ملی اتفاق افتاده است.
حجت‌الاسلام نامخواه با بیان اینکه وقتی از جریان اصلی علم اقتصاد که آموزش‌هایش اصلاحات ساختاری دولت حاضر است می‌پرسیم چه کار کنیم؟ می‌گوید تعدیل کن، تصریح کرد: ضعف مسئله در علم و جامعه وجود دارد یعنی وقتی مسئله جامعه از جنس تعدیل نیست طبقات نمی‌توانند صدای خود را به سیاست‌گذار برسانند و مسئله و صدای خود را در عرصه سیاسی مطرح کنند.
وی با بیان اینکه وقتی دولت با ایده محرومان و مستضعفان بالا می‌آید اما دقیقا سیاست تعدیلی را دنبال می‌کند، یعنی مسئله طرح نشده است، پیش‌بینی کرد که اواخر سال آینده و حداکثر در سال 1402 طرح تعدیلی در حوزه سوخت رقم خواهد خورد و نام این تعدیل را هم اصلاحات ساختاری خواهند گذاشت که باید پاسخ داد اگر اصلاح ساختاری است چرا هر چند سال یکبار مطرح می‌شود.
مدیر کارگروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (ع) تأکید کرد: دولت‌ها و سیاست‌مداران می‌آیند و می‌روند و در سطح سیاسی گفتارهای مختلفی ارائه می‌شود اما یک سیاست ثابتی دنبال می‌شود که تصویری از مسئله اصلی جامعه ندارد، علم اجتماعی نمی‌تواند این مسئله را به او بدهد و جامعه هم نمی‌تواند این مسئله را برای او مطرح کند.
حجت‌الاسلام نامخواه با بیان اینکه چرخه سیاستگذاری معیوب است، از تدوین خط مشی، اجرا و ارزیابی به عنوان چرخه سیاستگذاری نام برد و گفت: ما با سیاست‌هایی مواجه هستیم که توسط آموزه‌های جریان اصلی علم اقتصاد تدوین و توسط دولت‌مردان مختلف اجرا می‌شود اما هیچ‌وقت ارزیابی نمی‌شود.
وی با تأکید بر اینکه هرچقدر سیاست‌های تعدیلی اجرا شود در آینده نهاد مسئله بیش از پیش تضعیف شده و دولت بیش از پیش به سمت اجرای سیاست‌های تعدیلی در کالاهای بسیار استراتژیک‌تر می‌رود، خاطرنشان کرد: سیاست تعدیلی در آینده جامعه را به سمتی می‌برد که صدای فرودستان بیش از پیش شنیده و نهاد ارزیابی خط مشی در جامعه تضعیف خواهد شد و نتیجه آن در کاهش مشارکت در انتخاب‌ها رخ خواهد داد.