تعابیری مانند تصمیم نظام، کلیت کشور، عاقله سیاسی، اذن رهبری و هدایت فرماندهی کل قوا، به لحاظ تاریخی برای جامعه ایران منسوخ و منقضی شده است. تجربیات مکرر نشان داده است که قوه اجرایی به جهت در اختیار داشتن ارکان اداره و امکانات کشور، تعیین کننده اول و آخر در کارسازی تصمیمات کلان جمهوری اسلامی است. امّا علّت آن که در مسأله ای چون مذاکرات جاری با دولت امریکا، موضوع به صورت روشن توسط دولت گردن گرفته نمی شود و به کلیّت نظام یا حتّی در روزهای اخیر به طرز عجیبی، توسط رئیس دولت و بک رسانهای آن به رهبر شهید ارجاع داده میشود، این است که نمیخواهند پاسخگوی عواقب و پیامدهای این تصمیم برای آینده ایران باشند.
دولت محترم در روزهای گذشته که ساعات منتهی به اعلام توافق میباشد، سه اقدام اساسی صورت داده است؛
۱. رئیس جمهور در جلسه با مدیران رسانه ملّی اعلام کردند که؛ "هیچ تصمیمی خارج از چارچوب شورایعالی امنیت ملی و بدون هماهنگی و اذن مقام معظم رهبری اتخاذ نخواهد شد. هنگامی که تصمیمی در حوزۀ دیپلماسی اتخاذ میشود، همۀ دستگاهها، تریبونها و جریانها باید از آن حمایت کنند تا صدایی واحد و منسجم از ایران به جهان مخابره شود. نمیتوان هر فرد یا جریانی صرفاً بر مبنای سلیقۀ شخصی خود، نسخهای متفاوت برای کشور ارائه دهد؛ چراکه ادارۀ کشور مستلزم تصمیم واحد و تبعیت جمعی است."
۲. مصوبه بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دیماه ۱۴۰۴، از مسیر ساختاری نامعمول، از سوی رئیسجمهور به وزارت ارتباطات ابلاغ شد.
۳. جنایت قطعی امریکا در به شهادت رساندن تعدادی از حافظان امنیت تنگه هرمز توسط تمامی رسانههای رسمی کشور، بایکوت گردید.
نظام جمهوری اسلامی، سه رکن اساسی دارد؛ مردم، رهبری و کارگزاران. هر سه اقدام یاد شده معنایی جز نگرانی دولت از مواجهه با مردمی که بیش از ۸۰ شب است کشور و نظام را با دستان خالی حفظ کردهاند، ندارد. بازگشایی نت بینالملل در بستر اجتماعی موجود، معنایی جز صف آرایی در برابر خیابان به ذهن متبادر نمیسازد. لذا ضلع اصلی نظام یعنی تودههای مردم، هیچ همراهی و مشارکتی با روند سیاسی موجود نداشتهاند.
در ارتباط با رهبری هم - فارغ از گردش کارهایی که همه محافل سیاسی کشور از آن مطلعاند و بیانگر موضع منفی ایشان نسبت به اصل وارد کردن سرنوشت جنگ به روند توافق با امریکا بوده- آنچه به صورت رسمی اعلام شده است، شرایط و حدودی است که در پیامهای متعدد رهبر انقلاب در طول مدّت جنگ و آتش بس نشر یافته و حتّی تأییدات احتمالی پس از اعلام توافق نیز صرفاً به معنای تأیید روند حقوقی اداره کشور است. لذا انتساب هر تصمیمی بیرون از این چارچوب به ایشان، در بستر سیاسی ایران، معنا و دلالتی واضح و نخ نما دارد.
از طرف کارگزاران نیز، - فارغ از تعطیلی عجیب و غریب صحن علنی مجلس- همان بیانیه اولیه شورای امنیت ملّی برای آغاز مذاکرات شاهد و ملاک اصلی است و حضور رئیس مجلس در رأس هیأت مذاکره ایرانی نیز، کاملاً شخصی، بیارتباط با منصب حقوقی و به عنوان عضو منصوب توسط رئیس جمهور میباشد.
کلیت نظام جمهوری اسلامی مفتخر است که برای پاسداشت از ساختار رسمی کشور، در چنین شرایط نفسگیری از حیات خود، این امکان را برای قوه مجریه فراهم آورده است که با بسط ید، مسیر آینده جنگ را مشخص نماید. امّا این اختیار عمل، نباید به معنای تأیید یا مشارکت سایر ارکان سیاسی، نظامی و امنیتی کشور در این مسیر، وانمود شود.
تجربیات دهه ۶۰ و ۹۰ به ما آموخته است در چنین لحظاتی، در برابر روایتسازیها برای اجماعی جلوه دادن تصمیمات کشور و انداختن امضای دیگران پای آن نباید هیچ مسامحهای به خرج داد و بایستی سهم هر فرد یا هر جریانی در پیامدهای راهی که برای پایانبندی به جنگ پیش گرفته شده به روشنی مشخص شده باشد تا اگر قدم گذاشتن در این مسیر، تبدیل کننده دستاوردهای میدانی ما به ثمرات سیاسی و اقتصادی نباشد، لااقل به یک تجربه ملّی دیگر در تاریخ ایران مبدّل گردد و خسارت محض نباشد.